حدود اختیارات ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه

سه شنبه 11 اسفند 1388  10:07 ق.ظ

مهدی كاتوزیان

بطوریكه تاریخ حقوق نشان می دهد پدر در عدیم مالك جان و مال فرزندان صغیر و كبیر خود بوده و بعدها كه اقتصاد مدنی جای اقتصاد خانوادگی را می گیرد شخصیت حقوقی افراد خانواده از شخصیت حقوقی پدر متمایز می گردد ولی با تمام این احوال در اروپا تا قرن هیجدهم مادام كه پدر رد حیات دارد اموال خانواده به دست پدر اداره می شود و حتی پدر حق دارد از دادگاه بخواهد فرزند كبیرش را زندانی نمایند چنانكه میرابوی معروف هنگامی كه كبیر بود در نتیجه تقاضای پدر مدتی زندانی گردید .
اما رفته رفته با ظهور افكار اندیوید والیسم و لیبرالیسم در اروپا اشخاص كبیر از تحت ولایت پدر خارج می شوند و در 1792 برای اولین بار فرمانی ته مضمون زیر در فرانسه صادر می گردد :
((اشخاص كبیر از این پس تحت ولایت قهری پدر خود نخواهند بود و پدر فقط نسبت به فرزندان صغیر ولایت دارد )) .
اگر ولایت پدر به این طریق در اروپا نسبت به فرزندان كبیر منتفی می شود در مقابل ولایت قهری او نسبت به فرزندان صغیرش یك ولایت نسبتا مطلق است ته این معنی كه اختیارات ولی قهری نسبت به صغیر اختیارات بالنسبه نامحدود مس باشد .
این وضع باقی است تا قرن هیجدهم و نوزدهم و دراین زمان در نتیجه ظهور ماشینیسم و ملك سوسیالیسم متفكرین اروپائی معتقد می شونئ كه برای حمایت از منافع صغیر دولت باید مداخله نماید و در نتیجه در قوانین كشورهای اروپائی برای ولی و قیم مدودیت هائی قائل می شوند ولی در عین حال در تمام قوانین اختیارات پدر وسیع اختیارات قیم است .
در فرانسه چنانچه صغیر پدر و مادرش حیات داشته باشند پدر ولی قهری است و اگر پدر یا مادر فوت شوند پدر یا مادری كه حیات دارد قیم قانونی صغیر است و میتواند بعد از فوت خودش هم برای صغیر وصی تعیین نماید و چنانچه صغیری ولی قهری و قیم قانونی و وصی نداشته باشد شورای خانوادگی برای او نصب قیم مینماید.
قیم در قانون مدنی فرانسه خواه قانونی و خواه منصوب باشد باید بطور كی با نظر شورای خانوادگی عمل نماید و چنانچه بخواهد غیر منقول صغیر را بفروشد و یا برهن بگذارد باید علاوه بر تحصیل اجازه از شورای خانوادگی موضوع را به تسجیل دادگاه هم برساند .
برای ولی قهری در قنون مدنی فرانسه شورای خانوادگی وجود ندارد و ولی قهری در اداره اموال صغیر اختیارات نسبتا وسیعی داشته و فقط در مورد فروش یا رهن و یا استقراض موظف است قبلا از دادگاه تحصیل مجوز نماید در حقوق اسلامی با نهایت تعجب به این نكته متوجه می شویم كه شارع قدس اسلام بیش از یك هزار سال قبل از تاریخ انقلاب فرانسه با ابلاغ آیه مباركه (وابتلوالیتامی ) اشخاص كبیر را از تحت ولایت پدر آزار ساخته است .
در حقوق اسلامی هم مانند حقوق اروپائی حدود اختیارات ولی قهری وسیع تر از قیم است و آنچه از آیایت قرآن مجید و سنت و اجماع مستفاد میشود (آیه 5 از سوره النساء) این است كه صغیر در حقوق اسلامی ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی در عبادات و اسلام احرام و اعمالی از این قبیل آزادی دارد و در حقیقت حجر صغیر در تصرفات مالی است .
از طرف دیگر طبق اجماع و نصوص مستفیض و حتی متواتر ولایت در مال صغیر با پدر و جد پدری است و هر یك از آنان در صورت فوت دیگری می تواند برای صغیر خود وصی تعیین نماید و چنانچه صغیری ولی خاص ( ولی قهری و وصی )نداشته باشد و لایت او با حاكم شرع است كه از جانب خود برای او نصب قیم بنماید و قیم در حقیقت امین حاكم است و به نیابت از طرف او عمل می نماید .
طبق آیه مباركه 153 از سوره الانعام ((و لا تقربو امال الیتیم الابالتی هی احسن )) و آیه 2 از سوره النساء ((و آتوا الیتامی اموالهم و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب و لا تاكلو اموالهم الی اموالكم انه كان حوتا كبیرا )) و آیه 11 از همین سوره ((ان الذین یاكلون اموال الیتامی ظلما انما یا كلون فی بطونهم نار اوسیصلون سعیرا )) و همچنین طبق سنت و اجماع قیم باید در اداره اموال صغیر رعایت غبطه و مصلحت او را بنماید و حداقل باید در عملیات او مفسده و ضرر برای صغیر نباشد .
نظر بهمین ضابطه است كه رهن گذاردن مال صغیر از طرف قیم هنگامی جایز است كه مصلحت صغیر آن را ایجاب نماید و همین طور است فروش عقار صغیر كه موقعی باید به آن اقدام شود كه برای تامین هزینه نفقه و كسوه و یا قضاء دین صغیر چاره ای جز فروش عقر وی نباشد و یا آن كه بتوان به این وسیله آن را تبدیل به احسن نمود و همچنین قیم هنگامی مجاز است وجوه نقد صغیر را بوام دهد كه بیم تلف یا نهب آن برود و البته در این مورد هم قیم باید دقت نماید كه وام گیرنده ثقه باشد و حتی المقدور از وی رهینه بخواهد .
حال چنانچه قیم معامله ای انجام داده باشد حاكم در صورتی آن را تسجیل خواهد كرد كه قیم با اقامه بینه ثابت نماید كه در معامله انجام شده رعایت غبطه و مصلحت صغیر را نموده و یا لا اقل در معامله ضرر و زیانی متوجه صغیر نساخته است .
اگر در حقوق اسلامی قیم محدودیت هائی بشرح فوق دارد بولی قهری بر عكس اختیارات وسیعی تعویض شده است .
علامه در تذكره میفرماید كه ولی قهری هم مانند قیم در تصرفات خود باید دعایت غبطه و مصلحت صغیر را بنماید منتهی چون ظاهر این است كه ولی قهری همیشه غبطه و مصلحت صغیر خود را رعایت می كند حاكم شرع برای تسجیل معامله او صرف قبول مینماید و باین طریق ولی قهری بر خلاف قیم نیازی باقامه بینه برای اثبات رعایت غبطه و مصلحت صغیر ندارد و بعبارت اخری فرزند صغیر خود بر نمیدارد و بهمین جهت هم قول او مبنی برعایت غبطه و مصلحت صغیر مادام كه خلاف آن ثابت نشده بدون چون و چرا قبول می شود و برعكس همانصوریكه دیدیم قیم در صورت بروز اختلاف باید با اقامه بینه ثابت نماید كه رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه را نموده است .
شیخ مرتضی انصاری برای تعیین حدود اختیارات ولی قهری استناد بحدیث نبوی مشهود (( قال النبی صلی اله علیه وآله انت ومالك لابیك )) نموده و در مكاسب میفرماید كه چنانچه طبق اطلاق حدیث نبوی فوق الذكر عمل نمائیم پدر حتی ملزم بر عایت غبطه ومصلجت صغیر خودهم نمیباشد ولی با در نظر گرفتن مضمون روایات دیگر و بخصوص صحیحه ابی حمزه المثالی عن ابی جعفر (4):
((قال رسول اله (ص) لرجل انت ومالك لا بیك ثم قال ابو جعفر
(4) ما اب له ان یا خذ مال ابنه الا مایحتاج الیه مما لا بد منه ان اله عزوجل لایحب الفساد )).
اقوی آنست كه در تصرفات ولی قهری نباید مفسده ای برای صغیر باشد. بطوریكه این جانب تحقیق كرده ام فقهای ما بعد از شیخ انصاری اكثرا همین نظریه را قبول نموده اند چنانكه مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز در كتاب وسیله النجاه در مورد ولی قهری به همین نحو اظهار نظر نموده است .
در هرحال آنچه مسلم است ولی قهری در حقوق اسلامی حق همه گونه تصرفی را در اموال صغیر خود دارد و فقط باید در تصرفات خود مراقبت نماید ضرر و زیانی متوجه صغیر نشود در عین حال چنانكه بر حاكم شرع ثابت شود كه ولی قهری به زیان صغیر عمل مینماید حق دارد او را عزل و یا برای او ضم امین نماید.
بنا بمراتب فوق ضابطه در تصرفات ولی قهری دفع مفسده و ضرر از صغیر ا ست و نظر بهمین ضابطه ا ست كه علامه در تذكره میفرماید كه پدر در صورت ملائت میتواند دین شخصی خود را از مال صغیر بپردازد و یا مال او را رهینه دین شخص خود قرار دهد و اینك عین عبارت كتاب تذكره:
(للوصی ان یستقرض مال الیتیم مع ملا ئه كالاب وله ان یقضی دین نفسه من مال ا لیتیم وللاب وا لوصی ان یرهن ما ل الیتیم بدین نفسه مع ملا ئه الوصی )
البته مستحضرند كه قانون مدنی ایران اقتباس از حقوق اسلامی است و ناچار در مواردی كه قانون مدنی صراحت ندارد و یا ساكت است باید به منبع و ماخذ اصلی آن یعنی فقه اسلامی مراجعه نمود .
در قانون مدنی ایران باب دوم از كتاب هشتم جلد دوم راجع به حقوق و تكالیف ابوین نسبت به شخص صغیر است كه عبارتند از حق صیانت و تربیت و تادیت اطفال و باب سوم آن مبوط تحدود اختیارات ولی قهری در اداره اموال صغیر است و وظایف و اختیارات قیم در فصل دوم از كتاب دهم جلد دوم قانون مدنی و همچنین در قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1309تشریح شده است .
ظبق قانون مدنی و قانون امور حسبی قیم باشرط رعایت غبطه و مصلحت صغیر می تواند اموال منقول صغیر را بفروشد و پول آنرا بمصرف دیگر برساند و برای فروش یا رهناموال غیر منقول و یا استقراض باید از دادستان نیز كسب اجازه نماید .
بنابر این بطوریكه ملاحظه میفرمایند قانون مدنی ایران بر مبنای حقوق اسلامی اختیارات نسبتا وسیعی را برای قیم در اداره اموال صغیر داران همان اختیاراتی است كه ابوین صغیر بموجب قانون مدنی فرانسه دارند .
در مورد ولی قهری قانون مدنی ایران كه مقتبس از حقوق اسلامی است اختیارات وسیعی برای اداره كردن اموال صغیر قائل شده است
بموجب ماده 1217 قانون مدنی اداره اموال صغیر بعهده ولی و یا قیم او است و در همین ماده قید شده است كه ولی قهری و قیم طبع مقررات باب سوم و مواد بعد اموال صغیر را اداره خواهند كرد . در حالی كه در مواد بعد و همچنین در قانون امور حسبی قانون گزار ممنوعیتها و محدودیت هایی برای قیم در اداره اموال صغیر قائل شده است . در مورد ولی قهری هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی را ذكر ننموده و بنا بر این اختیارات ولی قهری در اداره اموال مولی علیه اختیارات مطلق است بخصوص كه بموجب ماده 73 قانون امور حسبی دادگاه و دادستان هم از مداخله در عملیات او ممنوع شده اند .
اكنون كه مسلم است ولی قهری در اداره كردن اموال علیه اختیارات مطلق دارد باید فهمید كه منظور قانون گزار از اداره اموال چیست ؟.
در بادی امر چنین بنظر می رسد كه منظور از اداره اموال تصرفات عادی و معمولی است بخصوص كه قانون گزار در موردی هم كه وكالت وكیل مطلق باشد بموجب ماده 661 قانون مدنی مقرر دانسته است كه وكالت او فقط مربوط با داره كردن اموال موكل میباشد و جای هیچگونه شبهه و تردیدی نیست كه در مورد چنین وكیلی منظور قانون گزار از اداره اموال تصرفات ناقله نبوده است و بنابر این ممكن است این توهم پیش آید كه ولی قهری نیز كه در حقیقت وكیل قانونی مطلق است مانند وكیل عهدی مطلق فقط مجاز است اموال مولی علیه را مثلا اجاره دهد و مال الاجاره آنرا وصول نماید و وجوه نقد صغیر را در بانكها تودیع كند و از هر گونه تصرفات ناقله ممنوع می باشد .
اگر استدلال فوق صحیح باشد نتیجه آن می شود كه صغیر تحت ولایت قهری در وضع بسیار نامطلوبی قرار میگیرد زیرا چه بسا كه برای تامین هزینه زندگی صغیر و یا اداء دین از فروش اموالش ضرورت یدا می كند و چون در مورد چنین صغیری دادستان هم حق مداخله ندارد لازم میآید كه صغیر با داشتن ثروت مكفی عملا از آن منتفع نشود و علاوه بر این مواجه با انواع ضرر و زیان گردد.
شكی نیست كه منظور قانون گزار از استعمال عبارت اداره اموال تصرفات ناقله و غیر ناقله است زیرا در مورد قیم هم ماده 1217 قانون مدنی همین عبارت را استعمال كرده و بطوریكه میدانیم قیم میتواند بشرط رعایت مصلحت صغیر و انجام تشریفات مقرر اموال صغیر را بفروشد و یا برهن بگذارد و بنا بر این منظور قانون گزار از عبارت اداره اموال مفهوم وسیع آن است و موید این نظریه هم ماده 1182 قانون مدنی است كه در آن بجای عبارت اداره اموال عبارت تصرف در اموال استعمال شده و تصرف بطور مطلق هم اعم از تصرفت ناقله و غیر ناقله می باشد مضافا به این كه طبق مدلول ماده 1183 ولی قهری در كلیه امور مربوط باموال و حقوق مالی مولی علیه نماینده قانونی است و نیز طبق مس مستنبط از ماده 247 قانون مدنی ولی قهری مجاز در انجام هر گونه معامله نسبت باموال صغیر میباشد .
صرف نظر از تمام قرائن و امارات فوق چون منبع و ماخذ قانون مدنی حقوق اسلامی است و در حقوق اسلام ولی قهری بشرحی كه سابقا دیدیم مجاز در تصرفات ناقله در اموال مولی علیه است بنابر این جای هیچگونه شبهه و تردیدی نیست كه منظور تدوین كنندگان قانون مدنی هم در این مورد از عبارت اداره اموال انواع تصرفات ولی قهری مفاد حدیث نبوی ((انت و مالك لابیك )) را بدون كم و كاست قبول نماید و اگر چنین تصوری صحیح باشد باید ولی قهری مجاز باشد اموال مولی علیه خود را هبه كند و در عملیات خود بهیچوجه پایبند حفظ منافع صغیر نباشد .
هر گاه مطالعه بیشتری در سایر مواد قانون مدنی نمایم ملاحظه خواهد شد كه قانون گزار بولی قهری اجازه نداده است حقوق مولی علیه خود را تضییع نماید و بخصوص در ماده 631 قانون مدنی تصریح شده است كه ولی قهری در صورت تعدی یا تفریط ضامن میباشد و بنابراین چنانچه ولی قهری در اداره اموال صغیر مرتكب تعدی یا تفریط شود صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد میتواند با اثبات تعدی و تفریط از ولی قهری خود مطالبه خسارت نماید.
در عین حال قانون گزار برای آنكه در مدت صغیر هم منافع صغیر در معرض تضییع قرار نگیرد در مواردی كه ثابت شود ولی قهری در اداره اموال صغیر فاقد لیاقت یا قدرت و یا امانت لازم است دادگاه را بموجب مواد 1184و 1186 قانون مدنی مكلف ساخته است یك نفر امین بولی منظم نماید .نظر به مراتب فوق ولی قهری در تصرفات خود باید ناچار رعایت مصلحت و غبطه صغیر را بنماید و لا اقل همانطوری كه شیخ مرتضی افاضه فرموده اند ترتیبی اتخاذ نماید كه برای صغیر ایجاد مفسده نشود زیرا در غیر این صورت ممكن است در صورت ثبوت تعدی و تفریط محكوم به پرداخت ضرر و زیان گردد.
از طرف دیگر تردیدی نیست كه اختیارات ولی قهری طبق مستنبط از ماده 667 قانون مدنی در حدود مفهوم عرفی اداره اموال است زیرا بموجب ماده مزبور وكیل نباید از آنچه كه مو كل بالصراحه به او اختیار داده و یا بموجب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیارات او است تجاوز نماید و در مورد ما نحن فیه نیز ولی قهری باید اعمالی را تسبیت به اموال صغیر انجام دهد كه عرفا بتوان به آنها اطلاق اداره اموال نمود.
با در نظر گرفتن قرائن كه بشرح با لا مذكور شد تردیدی نیست كه منظور از اداره اموال انواع تصرفات است و عرفا به تصرفاتی اطلاق اداره اموال میشود كه ر انجام آنها بتوان برای صاحب مال پیش بینی منافع احتمالی نمود و بعباره اخری عرف تصرفات را داخل مفهوم اداره اموال میداند كه عقلائی باشد و علیهذا به عقیده این جانب ولی قهری مجاز نیست اموال صغیر را هبه نماید زیرا عرفا به چنین عملی اطلاق اداره اموال نمیشود .
در مورد ولی قهری چون فرض قانون گزار این است كه مصلحت صغیر عملا از طرف ولی دعایت می شود مداخله دادستان را در اعمال وی ضروری ندانسته و تشخیص مصلحت صغیر را بخود ولی قهری واگذار نموده است و علیهذا ولی قهری مجاز است و لایه همه گونه تصرفات ناقله از قبیل بیع و رهنن و غیره ( به استثنای هبه ) در اموال صغیر بنماید و چنانچه بعدا ثابت شود كه بر اثر این قبیل معاملات نسبت به حقوق صغیر تعدی و تفریط شده ثبوت تعدی و تفریط خدشه ای به صحت معاملات انجام شده وارد نخواهد ساخت و فقط ولی قهری در مقابل صغیر ضامن خواهد بود و موید این نظریه ماده 219قانون مدنی است كه بموجب آن عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و چون قانون مدنی نمایندگی قانونی ولی قهری را محدود نساخته است هر گونه معامله ای كه ولایت منعقد سازد چون بانصوص قوانین مغیرتی ندارد لازم الاتباع می باشد .
اكنون كه معلوم شد ولی قهری می تواند غیر منقول صغیر را بفروشد و یا برهن بگذارد باید دید آیا مجاز است آن را وثیقه دین شخص خود هم قرار دهد ؟.
بطوریكه سابقا اشاره شد علامه در تذكره چنین عملی را صراحتا اجازه فرموده اند و چون در قانون مدنی ما هم بشرحی كه بعرض رسید قانون گذار برای ولی قهری ممنوعیت و محدودیتی قائل نشده است بنابر این ولی قهری بموجب قانون مدنی نیز مجاز است ملك صغیر را وثیقه دین شخصی خود قرار دهد و موید این نظریه مستنبط از ماده 1241 قانون مدنی است زیرا بموجب مدلول این ماه قیم در صورت ملائت و رعایت غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم می تواند غیر منقول او را بصورتی رهن گذارد كه در نتیجه آن خود قیم مدیون مولی علیه گردد و فرض روشن چنین معامله ای آن است كه قیم ملك صغیر را بنفع خویش به رهن بگذارد كه در این صورت چنانچه ملك صغیر بفروش رود طبعا قیم معادل قیمت رهینه مدیون صغیر خواهد شد و چون در مورد ولی قهری احتیاجی به تصویب مدعی العموم نیست و تشخیص مصلحت و ملائب هم با خود ولی قهری می باشد بنا بر این ولی قهری می تواند ملك صغیر را بدون هیچگونه اشكالی وثیقه دین شخصی خود قرار دهد .
پایان

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=560


نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر