تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق

بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389  11:43 ق.ظ

شرایط طلاق

طلاق در صورتی صحیح و معتبر است که با شرایط مقرر در قانون مدنی واقع شده باشد. شرایط صحت طلاق را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

شرایط اساسی و شرایط صوری. شرایط اساسی مربوط به ماهیت و ارکان اساسی طلاق است. لیکن شرایط صوری ناظر به تشریفات و شکل خارجی آن می باشد.

شرایط اساسی طلاق

برای اینکه طلاق بطور صحیح واقع شود، قانونگذار پاره ای شرایط را در زن و مرد لازم دانسته است. بعضی از این شرایط مانند قصد و رضا و اهلیت برای هر عمل حقوقی لازم است و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد.

بند اول - شرایط طلاق دهنده (1)

طلاق دهنده باید قصد و رضا و اهلیت برای طلاق داشته باشد.

الف) قصد و رضا: طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که از طرف مرد واقع و مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا در آن از شرایط صحت محسوب می شود.

قصد طلاق به تنهایی برای تحقق آن کافی نیست بلکه لازم است این قصد با تشریفات مقرر در قانون بیان شود. همچنین قصد طلاق باید بطور منجز بیان شود. به عبارت دیگر طلاق دهنده باید جازم باشد. اگر طلاق به نحو معلق واقع شود، چنانکه مرد به زنش بگوید: "تو را طلاق دادم اگر تا شش ماه دیگر آبستن نشوی " طلاق باطل است. رابطه زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشد و ثبات خانواده از نظر اجتماعی دارای اهمیتی فراوان است ، لذا قانونگذار طلاق معلق را باطل دانسته است (ماده 1135 قانون مدنی)

ب ) اهلیت : برای اجرای طلاق اهلیت نیز لازم است; بدین معنی که طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد (ماده 1136)

بند دوم - شرایط مطلقه (2)

چون طلاق از طرف مرد واقع می شود برای صحت آن قصد رضا و اهلیت زن شرط نیست ; لیکن طلاق باید در حال پاکی (طهر) زن واقع شود و به علاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد.

الف ) پاکی زن: 1- طلاق قبل از نزدیکی واقع شود; هرگاه قبل از نزدیکی بین زوجین مساله طلاق عنوان شود، چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از آن به بار نیامده، قانونگذار طلاق را آسان تر کرده و پاکی زن را شرط قرار نداده است.

2- طلاق ازطرف شوهر غایب;اگر شوهر غایب باشد یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن نباشد و نتواند اطلاع حاصل کند که زن در حال طهر است یا نه ، می تواند زن خود را طلاق دهد و در این صورت نیز پاکی زن، شرط صحت طلاق نیست. (ماده 1145ق.م)

ب ) عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق: علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن زن تا زمان وقوع طلاق نزدیکی بین آنان روی نداده باشد. در اصطلاح حقوقی می گویند زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. ماده 1141 قانون مدنی دراین باره مقرر می دارد : "طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد."

شرایط صوری طلاق

این شرایط را می توان تحت دو عنوان گواهی عدم امکان سازش و تشریفات اجرای صیغه طلاق بررسی کرد.

الف) گواهی عدم امکان سازش - به موجب قانون حمایت خانواده "اجرای صیغه طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدورگواهی عدم امکان سازش صورت خواهدگرفت".(ماده 8) و "پس از اجرای این قانون سر دفتران طلاق نمی توانند بر حسب مورد، بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند. متخلفین به مجازات انتظامی از درجه 4 (3) به بالا محکوم خواهند شد". (ماده 19)

ب) تشریفات اجرای صیغه - طبق ماده 1134 قانون مدنی ، طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد. طلاق باید "در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد" (ماده 1134). هرگاه هنگام اجرای طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

پس از اینکه صیغه طلاق اجرا شد باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست; لکن از نظر اهمیتی که در اثبات طلاق دارد اجباری است. عدم ثبت طلاق جرم شناخته شده است و مرد طلاق دهنده و نیز مجری صیغه طلاق در این صورت به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد (ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310).

اقسام طلاق به اعتبار رجوع و عدم رجوع:

در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی طلاق به بائن و رجعی تقسیم می شود. (ماده 1143قانون مدنی)

طلاق بائن

"درطلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست" (ماده 1144 قانون مدنی)

طلاق در موارد زیر بائن است:

1- طلاق قبل از نزدیکی واقع شود. (ماده 1145)

2- طلاق یائسه : هرگاه مطلقه به سن یاس رسیده باشد، طلاق او بائن و غیر قابل رجوع است (ماده 1145)

3- طلاق با توافق زوجین . (طلاق خلع و طلاق مبارات)

"طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد; اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل بیشتر و یا کمتر از مهر باشد." (ماده 1146)

"طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد. در این صورت نیز زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد." (ماده 1147)

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده، یعنی مالی را که درازای طلاق به مرد داده مطالبه ننموده است ، بائن محسوب می شود و مرد را حق رجوع نیست. اما قانونگذار برای رعایت حال زن به او حق رجوع به عوض و استرداد مال خود را در ایام عده داده است. در این صورت طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد و مرد حق رجوع در ایام عده را خواهد داشت (بند 3 ماده 1145)حال فرض کنیم که طلاق با توافق طرفین، بدون اینکه زن مالی را در ازای طلاق به مرد بدهد واقع گردد. طلاق به تراضی طرفین حتی اگر عنوان خلع و مبارات به آن نداشته باشد مجاز است و قانون حمایت خانواده دادرس را مکلف به صدور گواهی عدم امکان سازش در این مورد کرده است(ماده 9).

4- "سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید" (ماده 1145 بند4) بنابراین هرگاه مردی زن خود را سه بار متوالی طلاق دهد، طلاق آخر بائن است و دیگر نمی تواند در ایام عده رجوع کند.

5- طلاقی که شوهر به آن به موجب حکم دادگاه مجبور گردد. هر گاه زن ، در مواردی که قانون اجازه داده است ، از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، مرد را به اجرای طلاق مجبور نماید یا نماینده دادگاه طلاق را از جانب او واقع سازد، این طلاق نیز بائن خواهد بود. گرچه این قاعده صریحا در قانون ذکرنشده لیکن از روح مواد قانون می توان آن را استنباط کرد. (4)

6- طلاقی که به موجب وکالت زن از مرد واقع شود. هرگاه زنی به موجب وکالتی که ضمن عقد به او داده شده است ، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خود را طلاق دهد، این طلاق را نیز باید بائن محسوب داشت (بند آخر ماده 17 قانون حمایت خانواده)

طلاق رجعی

طلاق رجعی برعکس طلاق بائن ، آن است که قابل رجوع از طرف شوهر باشد. غیر از مواردی که گفته شد، هر طلاقی رجعی است. رجوع ایقاع یعنی یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله شوهر واقع می شود. در این نوع طلاق، در ایام عده، مرد هر وقت اراده کند می تواند رجوع نماید و زندگی زناشویی را بدون ازدواج مجدد از سر گیرد.

در حقیقت، پس از طلاق رجعی تا موقعی که عده زن منقضی نشده رابطه زناشویی کاملا" قطع نگردیده است، زن باید در منزل شوهر سکونت کند. نفقه او بر عهده شوهر است، هرگاه یکی از زوجین در مدت عده رجعیه بمیرد دیگری از او ارث می برد. مرد قبل از پایان عده زن نمی تواند با خواهر او ازدواج کند و ازدواج با زن دیگر نیز احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

در واقع ایام عده مهلتی است که قانونگذار به شوهر داده که تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه رابطه زناشویی بگیرد. بدین سان مرد می تواند در مدت عده رجوع کند و در این صورت نکاح سابق با شرایط مندرج در آن ادامه خواهد یافت.

«رجوع در طلاق به هر لفظی یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد» (ماده 1149 قانون مدنی، بنابراین مرد با لفظ یا نوشته می تواند قصد خود را بر رجوع اعلام کند یا عملی انجام دهد که حاکی از ازگشت به زندگی زناشویی باشد. رجوع، برخلاف طلاق ، یک عمل تشریفاتی نیست و بدون تشریفات باهر لفظ یا عملی که صریح در بیان مقصود باشد تحقق می یابد; لیکن قانونگذار برای اینکه در اثبات آن اشکالی ایجاد نشود ثبت رجوع را مانند ثبت طلاق اجباری قرار داده و برای متخلف حبس تادیبی از یک تا شش ماه پیش بینی کرده است . (ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310).

آثار طلاق: (5)

آثار طلاق نسبت به زوجین در طلاق رجعی :

الف - قطع رابطه همسری: به موجب ماده 1120 قانون مدنی، در اثر طلاق، نکاح منحل می شود. از این پس رابطه همسری بین زن و مرد از بین می رود. مرد می تواند زن دیگر اختیار کند و زن نیز ، اگر از مواردی باشد که نگاهداری عده لازم است ، پس از این مدت آزاد می شود و می تواند به هر که می خواهد شوهر کند. به دلیل اینکه قانونگذار نخواسته پیمان زناشویی یکباره گسیخته شود و زن و شوهر بیدرنگ از هم جدا شوند و هر کدام راه مستقلی در پیش بگیرند زن اصولا" باید مدتی صبر کند و گاه مرد بایستی، در زمان عده، وسائل گذران زن را فراهم سازد. موقعیت زن در طلاق رجعی و بائن بکلی تفاوت دارد.

ب - وضع زن پیش از عده و بعد از آن: پس از گذشتن عده، زن و شوهر سابق نسبت به هم بیگانه اند. رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان وجود ندارد، هر کدام می تواند همسر تازه بگیرد و خانواده دیگری تشکیل دهد، و از این حیث بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی موجود نیست. ولی در زمان عده رجعی طرفین می توانند از طلاق رجوع کنند قانون هنوز زن را بدیده همسر می نگرد و احکام زوجه را بر او بار می کند. داشتن رابطه نامشروع با چنین زنی در حکم داشتن رابطه با زن شوهر دار است ، نفقه زن به عهده شوهر سابق است و درصورتی که یکی از طرفین در زمان عده فوت کند دیگری از او ارث می برد.

ج - رابطه مالی زن و شوهر سابق در زمان عده: رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان باقی می ماند. قانون مدنی مطلقه رجعیه را در این دوره در حکم "زوجه" می داند. از این حکم سه نتیجه مهم در روابط مالی طرفین گرفته می شود.

1- مرد مکلف است نفقه زن را بپردازد، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. ولی چنانکه اشاره شد، مرسوم این است که زن و شوهر از هم جدا شوند و مرد نفقه را بصورت پول بپردازد. تکلیف مربوط به انفاق در صورتی است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد. (ماده 1109 قانون مدنی) پس اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمی کند طلاق را واقع سازد تکلیفی در پرداختن نفقه مدت عده ندارد.

2- به موجب ماده 943 ق.م "اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد...". بنابراین، از حیث احکام ارث نیز، زنی که به طلاق رجعی رها شده در زمان عده در حکم زوجه است و اگر زن یا مرد در این دوره بمیرد، قانونگذار طلاق را ندیده می گیرد و همسر سابق را وارث متوفی می داند. حکم توارث بین زوجین، بنابر ظاهر ماده 943 قانون مدنی، ناظر به موردی است که شوهر زن خود را طلاق دهد و زن خواستار طلاق نباشد. ولی باید دانست که توارث از آثار طلاق رجعی است در هر دو مورد سر انجام شوهر زن را طلاق می دهد و بین موردی که زن طلاق می گیرد یا شوهر مایل به طلاق دادن است تفاوتی وجود ندارد.

3- زن و شوهر نمی توانند در دعاوی بین خود از ایراد مرور زمان استفاده کنند. در ماده 752 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که:" زوج و زوجه، مادامی که زوجیت باقی است، ... نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده کنند." ولی گفته شد که در عده طلاق رجعی زن در حکم زوجه شوهر است و این موقعیت تا جایی که با انحلال نکاح منافات نداشته باشد، برای طرفین همان حقوق و تکالیف زن و شوهر را ایجاد می کند.

د - روابط غیر مالی: قانون مدنی درباره روابط غیر مالی در زمان عده حکمی ندارد. در مورد منع دادرس از مداخله در کار زوجه خود، مطلقه رجعیه را در حکم زوجه دانسته است. ولی در حقوق امامیه، تمام احکام زوجه را بر او بار کرده اند که زن باید از شوهر خود تمکین کند و در خانه شوهر بماند و مرد باید نفقه او را بپردازد و احکام توارث نیز همچنان درباره آنها جاری است.

آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

قاعده جدایی کامل دو همسر: در طلاق بائن ، وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است. در اثر طلاق پیوند زناشویی بطور کامل گسیخته می شود.مردمی تواندبدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد، هر گاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی دهند. (6)

همچنین زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید و اگر عده نداشته باشد می تواند بیدرنگ شوهر کند. در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی و حقوقی با شوهر ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود زندگی می کند.

این جدایی در دو مورد با استثناء روبرو شده است که باید جداگانه بررسی شود:

1- نفقه زن حامل

2- طلاق در مرض موت

1- نفقه زن حامل: به موجب بخش دوم ماده 1109 قانون مدنی: "... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت". بنابراین زن حامل در طلاق بائن نیز تا پایان عده حق گرفتن نفقه دارد و همان گونه که در گفتار مربوطه به نفقه دیدیم، پولی که مرد از این بابت می پردازد برای تامین معاش زن است نه حملی که در شکم اوست. به همین دلیل الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه زوجه است نه اقارب.

2- طلاق در مرض موت: بر طبق ماده 944 ق.م "اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد."

حکم ماده 944 بر خلاف قاعده "جدایی کامل دو همسر در طلاق بائن" است و به همین دلیل باید بطور محدود تفسیر شود. بنابراین اگر شوهر از بیماری حال طلاق بهبود یابد و بعد در اثر حادثه یا بیماری فوت کند یا اگر با داشتن بیماری سابق ، به مرض دیگری دچار شود و این مرض علت اصلی مرگ او باشد، زن از او ارث نمی برد. همچنین حکم ارث ویژه موردی است که مرد پیش از زن بمیرد، و گرنه هرگاه زن ظرف یک سال و در حال مرض شوهر سابق خود فوت کند، شوهر از او ارث نمی برد.

منابع

1- صفایی - حسین، امامی - اسدالله : حقوق مدنی ، ج 1 ، 1348، انتشارات میهن.

2- نجف - محمد حسن: جواهرالکلام، انتشارات آیدا، زمستان 1366، چاپ دوم، جلد 32.

3- طاهری - حبیب الله: حقوق مدنی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1375، چاپ اول، جلد3

4- علامه حر عاملی - شیخ محمد بن حسن: وسایل الشیعه ، ج 15.

5- محقق حلی: ترجمه فارسی شرایع الاسلام ، جلد 2 ، چاپ پنجم 1368، انتشارات دانشگاه تهران.

6-امامی - سید حسن: حقوق مدنی ، جلد 5، چاپ نهم 1373 ، انتشارات اسلامیه

7- شهید ثانی: تحریر الروضة فی شرح اللمعه ، مترجم علیرضا امینی - سیدمحمد رضا آیتی، چاپ اول 1375، انتشارات نهضت

8- رشاد - شیخ محمد باقر: جامع الشتات فی رفع الاشکالات، کتابخانه مؤسسه مطبوعاتی افتخاریان.

9- کاتوزیان - ناصر: حقوق مدنی خانواده جلد 1، چاپ چهارم 1375، انتشارات برنا.

پی نوشتها:

1) صفایی حسین و امامی اسدالله، حقوق مدنی، ج 1، ص 300

2) همان منبع، ص 304 - 307

3 مجازات انتظامی درجه 4 ، انفصال موقت از دو ماه تا یک سال ، و بالاتر از آن انفصال دائم از شغل سردفتری است (ماده 3 آئین نامه تخلفات سر دفتران ازدواج و طلاق مصوب 1320)

4) امامی حسن: حقوق مدنی، ج 5، ص 65

5) کاتوزیان ناصر:حقوق مدنی(خانواده)، ج 1، ص 465

6) همان طور که گفته شد، ماده 12 قانون حمایت خانواده دلالت بر این ندارد که نفقه زمان عده در هر حال . و حتی در طلاق بائن ، به عهده شوهر است. قانونگذار در مقام نسخ مواد قانون مدنی و تغییر احکام طلاق بائن نبوده است و توهمی که پاره ای از دادرسان در این باب کرده اند ناشی از بی اعتنا بودن به اصول حقوقی و روح قوانین است.

منبع:حوزه نت


| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر