تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - آیا ملاک تشریع قوانین، جنسیت است؟/ آیا فقه حکومتی به حل مسائل زنان کمک کرده است؟

آیا ملاک تشریع قوانین، جنسیت است؟/ آیا فقه حکومتی به حل مسائل زنان کمک کرده است؟

شنبه 28 اردیبهشت 1392  07:06 ق.ظ

در نشست «رهیافت های فقه حکومتی در خصوص حقوق زنان» بررسی شد؛
آیا ملاک تشریع قوانین، جنسیت است؟/ آیا فقه حکومتی به حل مسائل زنان کمک کرده است؟
بعد از انقلاب اسلامی طلاق عسر و حرج زیاد شد. مگرنه این است که در اسلام بر جعل مودت و رحمت تأکید شده است، پس چرا در سال های اخیر این موضوع در خانواده ها کمرنگ شده و آیا این امر به نحوه ورود فقه حکومتی به خانواده بر نمی گردد؟

نشست «رهیافت های فقه حکومتی در خصوص حقوق زنان» عصر دیروز در محل تالار شهید آوینی شهر قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در این نشست حجت الاسلام غرویان عضو شورای نگهبان، حجت الاسلام محمدی، رئیس سابق دادگاه کرج و شهر ری، و حجت الاسلام ارسطا، استاد حوزه و دانشگاه، حضور داشتند.

در ابتدای این نشست غرویان اظهار داشت: فقه حکومتی همین امروز و به طور اتفاقی به وجود نیامده است. امام خمینی(ره) بر اساس فقه جواهری، فقه را پیش بردند. البته این بدین معنا نیست که باب اجتهاد بسته شده باشد، بلکه امروزه مجتهد و فقیه می تواند موضوعاتی را که در گذشته دارای حکم خاص بوده، بر اساس شناخت از شرایط روز تغییر دهد و روابط این موضوع با مسائل و شرایط و روز حکم دیگری برای بیان موضوع است.

وی ادامه داد در گذشته در یک دستگاه استنباطی، موضوعات تفسیر می شدند و بعد با شرایط جدید تغییر پیدا می کند؛ به عنوان مثال نگاه کردن و بازی شطرنج زمانی حرام دانسته شد چون در آن شرایط حکم قمار داشته است. اما همان وسیله در شرایط جدید تغییر کرد و به عنوان یک بازی و روشی برای تقویت فکر شناخته شد.

باید این موضوع مطرح شود که آیا در فقه و حقوق ما جنس مؤنث و مذکر لحاظ شده است یا نه؟
عضو شورای نگهبان تصریح کرد: با این وجود می توان گفت فقه حکومتی یعنی فقهی که فقیه آن بتواند این تبادل عناوین را متناسب با شرایط زمان و مکان درک کند. فقه حکومتی به معنای دست کشیدن از فقه جواهری نیست. در مورد فلسفه حقوق زن در اسلام نیز باید همین مبنا را پیاده کنیم.

غرویان اظهار داشت: ما باید در شرایط حاکمیت اسلام در جهان معاصر تعریف خود از زن و حقوق زن را مورد بررسی قرار دهیم. یک زمانی حقوق زن یعنی حقوق جنسیت زن. در اینجا باید این موضوع مطرح شود که آیا در فقه و حقوق ما جنس مؤنث و مذکر لحاظ شده است یا نه؟

وی تأکید کرد: به اعتقاد من این موضوع دو مقوله جدا دارد؛ یک زمان به زن نگاه جنسیتی داریم و بر اساس آن نگاه، حقوقش را تعریف می کنیم، اما یک زمانی نگاه جنسیتی نداریم بلکه متناسب با حکم و موضوع، حقی را برای زن یا مرد قائل می شویم.

آیا شارع مقدس چون زن مؤنث بوده حکم نفقه او را گذاشته یا در این مورد مذکر و مؤنث بودن معنا ندارد؟
وی به حکم وجوب نفقه اشاره کرد و گفت: حکم وجوب نفقه برای زوجه در فقه ما وجود دارد. حال باید تشخیص داد که آیا شارع مقدس در گذشته چون زن مؤنث بوده این حکم را گذاشته یا در این مورد مذکر و مؤنث بودن معنا ندارد؟
 
غرویان اظهار داشت: باید این موضع مشخص شود که در احکام دیگر مثل دیه رابطه حکم با موضوع چگونه است؛ آیا جنسیت محور است و یا زن و مرد بودن در تشریع این حکم تفاوتی ندارد؟ مثلاً حکم جهاد به خاطر مؤنث بودن بر زن واجب نیست و برای مرد واجب است.

وی در خصوص قضاوت زنان نیز گفت: اکثر فقها معتقدند که زنان نمی توانند قاضی شوند. باید بررسی کرد که آیا این ادله به خاطر مؤنث بودن زن است یا فلسفه تشریع حکم چیز دیگری است و ربطی به جنسیت ندارد.

باید روشن شود که آیا ملاک تشریع قوانین برای مرد و زن، رجولیت و مؤنث بودن است یا خیر؟
غرویان گفت: برخی ادله شان در خصوص قضاوت زنان این است که اگر زن قاضی شود و بخواهد انشای حکم کند و حکمش را به محکوم علیه و محکوم له ابلاغ کند، نباید صدایش را نامحرم بشنود، بنابراین زن نباید قاضی شود. اما باید پرسید که آیا این دلیل، دلیل محکمی است؟ به اعتقاد من باید فکری برای این موضوع کرد که آیا ملاک تشریع قوانین برای مرد یا زن، رجولیت است یا اصطلاح جنسیت در اینجا معنی ندارد؟ و بدین گونه نتایج دیگری به دست خواهد آمد و جای طرح این مباحث در مجامع علمی احساس می شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه شرایط برای تغییر در حقوق زنان در حال حاضر مهیاست یا خیر؟ افزود: فقیه در فقه حکومتی باید براساس زمان و مکان حکمی را صادر کند. ازطرفی بعضی فقها در برخی از احکام فلسفه جنسیت را مطرح می کنند و برخی می گویند جنسیت ربطی به صدور این حکم ندارد. مثلاً اکنون می توان ابراز داشت که چون موقعیت اجتماعی زنان و مردان به هم نزدیک شده، می توان نفقه را از گردن مرد ساقط کرد، یا مثلاً برابری دیه زن و مرد را مطرح نمود. اما باید توجه داشت که این احکام در دین به خاطر زن بودن مطرح شده و یا چون زن امروز منبع درآمد دارد، می توان این مورد را تغییر داد؟

وی ابراز داشت: باید فقها و قانونگذاران در این زمینه به یک اجماع برسند، اگر قول شاذ باشد و پذیرش اکثریتی نداشته باشد، اثری نخواهد داشت و اگر ادله محکمی در پشت آن باشد تحولاتی را ایجاد خواهد کرد.

غرویان به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: امام تا پیش از انقلاب اسلامی مجوز حق رأی زنان را صادر نکردند و تشخصی دادند که زنان در آن زمان نمی توانند رأی دهند، اما پس از انقلاب شرایط تغییر کرد و ایشان نیز نظرشان را در این زمینه تغییر دادند.

فقه برای پاسخگویی به مسائل نوظهور در حقوق زنان چه باید بکند؟
در ادامه نشست حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: فقه حکومتی بر پایه نظریه ولایت فقیه تبیین شده و این گونه از انزوای فردگرایانه خارج گردیده است.

وی ابراز داشت: ضرورت پرداختن به فقه حکومتی باعث گردیده تا پیشرفت های جدیدی در حوزه فقه صورت گیرد و این تغییر ات روش های زندگی و برقراری ارتباط صحیح و آسان را به دنبال داشته است.

وی در ادامه به آخرین شبهات غرب علیه زنان اشاره کرد و گفت: در آخرین سؤالی که به دست ما رسیده، مطرح شده است که چرا هیچ زنی در ایران نمی تواند رئیس جمهور شود؟ چرا هیچ زنی عضو شورای نگهبان نیست؟ چرا زنان نمی توانند به عنوان رئیس دادگاه انتخاب شوند؟ جرا سهم حضور زنان در مجلس شورای اسلامی انقدر کم است؟ و از ما خواسته اند که در این خصوص پاسخ دهیم.

وی به بیان راهکارهایی برای پاسخگویی به این سؤالات اشاره کرد و گفت: فقه برای پاسخگویی به مسائل نوظهور در حقوق زن جایگاه خاصی دارد. امروز باید برای جهانی کردن فرهنگ حقوق زن در ایران تلاش کنیم و به شبهات غرب در این زمینه پاسخ دهیم. و تحول در قوانین و حقوق زن با قابلیت اجرا از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

محمدی اظهار داشت: بهتر است سازمانی مثل سازمان ملل متحد وجود داشته باشد تا ما نیز شبهاتمان را از دنیای غرب در حوزه زنان مطرح کنیم و از آنان بخواهیم در مقام پاسخگویی قرار گیرند.

در برخی موارد باید بر اساس عرف حرکت کنیم و در بعضی موارد به سیره عقلا وارد  شویم
پس از آن غرویان در خصوص اظهارات محمدی گفت: در برخی موارد فقه باید بر اساس عرف حرکت کند و در بعضی موارد به سیره عقلا وارد می شود. ما در مواجهه با فمینیسم غربی نباید همیشه موضع گرفته و درصدد تخطئه باشیم. باید انصاف به خرج دهیم و به دور از هیجان به سؤالات آنها پاسخ دهیم.

وی افزود: باید در جلسات کارشناسی بحث شود که چرا قضات زن نمی توانند رأی صادر کنند. ما می توانیم به عرف و سیره عقلا استناد کنیم و فقه ما وضعیت پیشرفت دارد.

در باب فقه، عرف کارشناسی مطرح است
محمدی نیز در این زمیه اظهار داشت: من نیز معتقد به مسئله عرف در فقه هستم، اما در باب فقه، عرف کارشناسی مطرح است؛ یعنی ارجاعات فقه ما به کارشناسی های بسیار فراوان نیاز دارد.

آیا ورود فقه حکومتی به حل مسائل زنان و رفع اختلاف زن و شوهر کمک کرده است یا خیر؟
پس از آن ارسطا به مقایسه فقه حکومتی و غیرحکومتی پرداخت و گفت: دامنه و موضوعات مطرح شده در فقه غیرحکومتی وسیع تر از فقه حکومتی است. پاره ای از مسائل مثل نیت و برخی مستحبات در فقه حکومتی مطرح نمی شود.

وی به تبیین تفاوت دوم پرداخت و گفت: نگاه فقه حکومتی با نگاه فقه غیرحکومتی تفاوت دارد و در فقه غیرحکومتی بیشتر نگاه حقوق عمومی دیده می شود.

وی به مصادیق فقه حکومتی در حوزه زنان اشاره کرد و افزود: در فقه بحث طلاق حاکم مطرح می شود و در مواردی که زوجه در عسر و حرج قرار گیرد و شوهر عسر و حج زن را نپذیرد، حکم طلاق از سوی حاکم صادر می شود. در مسئله اجبار زوج به پرداخت مهریه و اجبار زوج به حسن معاشرت با زوجه نیز فقه حکومتی ورود پیدا کرده است، و حال باید دید که آیا ورود فقه حکومتی به حل مسائل زنان و رفع اختلاف زن و شوهر کمک کرده است یا خیر؟

آیا کمرنگ شدن مودت و رحمت در خانواده ها به نحوه ورود فقه حکومتی بر می گردد؟
وی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی طلاق عسر و حرج زیاد شد. مگرنه این است که در اسلام بر جعل مودت و رحمت تأکید شده است، پس چرا در سال های اخیر این موضوع در خانواده ها کمرنگ شده و آیا این امر به نحوه ورود فقه حکومتی به خانواده بر نمی گردد؟

وی ادامه داد: مثلاً عنوان می شود که جهاد زن خوب شوهرداری کردن است و فقیه با یک نگاه فردی می گوید که اموری چون تمکین از شوهر و بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه او، بر زن واجب است و مسئولیت زن در خانه بیش از این نیست و این یک نگاه فردگرایانه است. ولی اگر ما نگاه فقه حکومتی داشته باشیم، نتیجه دیگری حاصل می شود.

دولت اسلامی می تواند احکامی را برای تحکیم مودت و رحمت در نظر بگیرد
ارسطا تأکید کرد: مبنای خاتواده اسلامی باید بر مبنای مودت و رحمت باشد و از نظر من مودت و رحمت اگر در قالب اصطلاحات فقهی وارد شود، یک «هدف» می شود و در این صورت دولت اسلامی می تواند احکامی را برای تحکیم مودت و رحمت در نظر بگیرد.

وی به امور حسبیه اشاره کرد و گفت: انجام امور حسبیه متوسل به تراکم های قضایی نیست؛ امریست که شارع مقدس بیان می کند و اگر به وظیفه حکومت در تصدی امور حسبیه توجه کنیم، حاکم اسلامی می تواند در زمینه حمایت از خانواده ورود پیدا کند و اگر ورود حاکم به جانب داری در روابط زوجین تقلیل پیدا کند، ممکن است تأثیری بر روند ازدواج و طلاق بگذارد. مثلاً تا زمانیکه حکومت در زمان طلاق روبروی مرد قرار می گیرد و روابط آنها بر مبنای جعل مودت و رحمت نباشد، روند طلاق همین گونه خواهد بود.

منبع: مهرخانه
http://mehrkhane.com/


| آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: ازدواج ، طلاق ، حقوق زن ، حقوق زن در اسلام ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر