تبلیغات
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی - مباحث :تقسیط مهریه و تمکین و نشوز

 

یکشنبه 2 اسفند 1388

مباحث :تقسیط مهریه و تمکین و نشوز

سؤال 242 - با توجه به ماده (1085) قانون مدنی؛ چنانچه زوجه شرط تمكین را پرداخت مهریه بداند، در صورت اثبات اعسار زوجه و یا حكم به تقسیط، زوجه می تواند تا استهلاك كامل مهریه تمكین ننماید و در عین حال مستحق نفقه بوده و ناشزه نباشد؟

محمد حسینی (مجتمع شهید قدوسی): با توجه به حق حبس كه قانون برای زوجه قائل گردیده است و همچنین، جاری بودن قواعد معاملات معوض در نكاح، و با عنایت به مفاد ماده (1085) قانون مدنی؛ زن می تواند تا زمانی كه مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند كه به این مورد، حق حبس می گویند. قانونگذار از حق شوهر كه پرداخت مهر در مقابل تمكین می باشد و در مقابل حق حبس زن قرار دارد سكوت كرده است. شاید این سكوت به جهتی باشد كه حق حبس مرد، قابل مطالبه و عوض هست لیكن برای زن قابل تدارك نمی باشد. حق حبس در مواردی كه سقوط می كند:

1- برای پرداخت مهر اجلی معین شده باشد. 2ـ به موجب ماده (1086)، اگر زن به اختیار خود به ایفای زناشویی قیام كند، اعسار زوج فقط حق مطالبه نفقه را ساقط می نماید و زن نمی تواند مادام كه شوهر معسر است، از او نفقه بخواهد ولی این امر موجب سقوط حق امتناع زن كه مبنی بر قاعده معاوضه است، نمی گردد. «ابن ادریس» عقیده دارد كه زن از شوهر معسر نمی تواند مطالبه مهر كند و حق نشوز هم ندارد و این عقیده، خلاف نظریه مشهور علماست؛ چه نشوز وقتی است كه بدون اجازه قانون باشد. حال آنكه، ماده (1085) قانون مدنی تصریح دارد كه تا پرداخت كامل مهر، زن می تواند از تمكین امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

فراهانی(مجتمع قضائی قدس): در سؤال دو فرض ذكر شده؛ فرض اول اینكه، اعسار زوج از پرداخت مهریه ثابت شود. كلیه همكاران به اتفاق آرا معتقدند كه اعسار شوهر، مانع استفاده زن از حق حبس نیست. لذا زوجه هم می تواند تمكین نكند و هم استحقاق دریافت نفقه را دارا می باشد. فرض دوم اینكه، رأی به تقسیط پرداخت نیز صادر شده باشد. در این فرض، اكثریت عقیده دارند كه صدور رأی تقسیط هم مانع استفاده زن از حق حبس تا پرداخت كلیه اقساط نیست، زیرا آنچه در ماده گفته شده، آن است كه تا مهر به او تسلیم نشده. . . و منظور از مهر، كل آن است نه قسمتی از آن. لذا می تواند تا دریافت آخرین قسط، تمكین نكرده و نفقه نیز دریافت نماید. در كتاب «اصول قضائی» مرحوم عبده (صفحه ،97 قسمت دوم) به شماره 2752 - 17/12/1317 ملاحظه شد كه می گوید: «در مقابل دعوی تمكین از طرف شوهر، زن بدون شرط اظهار رضایت نموده باشد. این اظهار كاشف، از انصراف او از مطالبه مهر نبوده و حقی را كه ماده (1085) قانونی مدنی به او داده، ساقط نخواهد كرد؛ چنانچه دعوی عسر و صدور قرار تقسیط پرداخت مهریه نیز جلوگیری از این حق نمی نماید.» استاد كاتوزیان نیز در كتاب «خانواده»، اعسار شوهر را مانع استفاده زن از حق حبس نمی داند. اما اقلیت كمی عقیده داشتند، طرفین عقد نكاح اراده شان بر این قرار گرفته كه مهر حال باشد. شارع مقدس و قانون نیز می گوید اگر مهر حال باشد، حق حبس برای زن وجود دارد. حال اگر حاكم با ولایتی كه اعمال می كند به لحاظ عسر و حرج زوج و خروج از این تنگنا، حكم به تقسیط پرداخت مهریه داد، یعنی اینكه دیگر مهر حال نیست و لذا، حق حبس كه مختص حال بودن مهریه بود، ساقط می شود و در صورت عدم تمكین دیگر مستحق نفقه نخواهد بود.

نماینده مجتمع قضائی صادقیه: صدور حكم به اعسار زوج و تقسیط مهریه مسقط، حق حبس زوجه نمی باشد زیرا این حكم یك امر عارضی و موقت است و زوج را از عنوان ممسك خارج می نماید و با تصریح ماده (1085) قانون مدنی، زن حق دارد تا تمام مهریه خود را دریافت نداشته است، از تمكین خودداری نماید و اجتهاد بر خلاف نص یاد شده جایز نمی باشد و حكم اعسار و تقسیط مهریه، موجب ایجاد حقی برای زوج در مقابل زوجه نخواهد بود بلكه انجام تكلیفی را از دوش زوج به طور موقت برداشته و یا در كیفیت تكلیف زوج، تخفیفی را ایجاد می نماید و به هر صورت، زوج مكلف است در صورت تمكن اقدام به پرداخت دفعی مهریه نماید و اعتبار حكم اعسار، تنها تا رفع عسرت می باشد.

 آدابی (دادگستری شهرری):دیدگاه اكثریت ـ با توجه به اطلاق ماده (1085) قانون مدنی، هر چند حكم بر اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شود یا دادگاه نسبت به تقسیط آن حكم صادر نماید، زوجه می تواند تا استهلاك كامل مهریه تمكین نكرده و مستحق نفقه نیز باشد. . .  دیدگاه اقلیت ـ چون طبق ماده (1083) قانون  مدنی، می توان بر اساس تأدیه تمام یا قسمتی از مهر مدت یا اقساط قرارداد، اگر دادگاه حكم به اعسار زوج صادر نماید و یا حكم تقسیط صادر شود، زوجه نمی تواند از مقررات ماده (1085) قانون مدنی استفاده نموده، و ملزم به تمكین است. از طرفی، چون مقتضای ذات عقد نكاح دائم، تمكین به معنای اخص كلمه می باشد، اگر قائل به این باشیم كه زوجه می تواند تا اتمام اقساط یا پس از اثبات اعسار زوج تمكین ننماید، خلاف مقتضای عقد نكاح می باشد و در واقع، اعسار یك حكم ثانویه است كه با توجه به شرایط بر حكم اولیه كه حال بودن پرداخت مهریه است، حاكمیت دارد.

نماینده مجتمع قضائی میرداماد: نظر اقلیت ـ مهریه نیز نوعی دین است كه در فرض سؤال حال بودن آن به مؤجل تبدیل می گردد و در واقع، حاكم با تشخیص ناتوانی زوج آن را مؤجل می كند و لذا، به محض اینكه زوجه اولین قسط مهریه را دریافت نمود، دیگر حق حبس وی ساقط می شود. نظراكثریت ـ چون صریح ماده (1085) حق حبس را برای زوجه در نظر گرفته و زوجه می تواند تا اخذ كل مهریه اش تمكین ننماید و از انجام تكالیف خویش در قبال شوهرش امتناع كند، اعسار زوج مانع استفاده زوجه از حق حبس نیست و قید مهریه در ماده قانونی مذكور، مطلق است. حتی اگر یك ریال هم از مهریه به عهده زوج باقی باشد، زوجه می تواند از حق حبس استفاده نماید و از تمكین خودداری كند و بدیهی است در این صورت، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز می باشد.

دادگستری كرج: دیدگاه اكثریت ـ با وقوع عقد نكاح بین زن و مرد، زن دارای حق حبس خواهد بود و می تواند تا مهریه به وی پرداخت نگردد، تمكین ننماید و در عین حال، نفقه وی بر زوج واجب و در صورت عدم تأمین نفقه، در وضعیت مذكور زوجه ناشزه تلقی نمی شود. با نگرشی به مادتین (1085) و (1086) قانون مدنی، در دو مورد حق حبس از بین می رود: 1ـ مؤجل بودن مهریه و 2ـ به اختیار تمكین نمودن؛ كه حكم به اعسار یا تقسیط پرداخت مهریه از شمول دو مورد اخیر خارج است. لازمه استفاده از حق حبس توان پرداخت و اخذ مهریه نیست كه در صورت عدم قدرت بر دریافت آن، حق حبس زایل گردد؛ یعنی اگر توانست مهریه را دریافت دارد، حق حبس دارد و در صورت عدم توان بر دریافت، از حق حبس استفاده ننماید. گذشته از مراتب بالا، حكم دادگاه به اعسار یا تقسیط، مطابق با اختیار و اراده زوجه نیست بلكه بر اراده وی تحمیل شده است. لذا زوجه تا استهلاك كامل مهریه و پرداخت آن، می تواند تمكین ننماید و در عین حال، مستحق نفقه بوده و ناشزه نباشد. رأی شماره 2752-17/12/1317 (اصول قضائی عبده، قسمت دوم، ص 97) هم مؤید همین نظراست آنجا كه می فرماید: «. . . چنانچه دعوی اعسار و صدور قرار تقسیط پرداخت مهر نیز جلوگیری از این حق (حبس) نمی نماید». دیدگاه اقلیت ـ با حكم به اعسار زوج از پرداخت مهریه یا قرار اقساط تكلیف زوج به تأدیه آن، در حدود عقدنامه و توافق فی مابین ساقط گردیده و این تصمیم دادگاه، حق حبس زوجه را از وی گرفته است. رأی دادگاه باید اثر اجرائی داشته باشد و آن می تواند بلادلیل بودن عدم تمكین زوجه باشد. با این توضیح و استدلال، زوجه باید تمكین نموده؛ در غیر این صورت، ناشزه محسوب و حق مطالبه و دریافت نفقه ندارد.

مجتمع قضایی رسالت: دیدگاه اكثریت ـ در صورت علم زوجه به عدم تمكن مالی مرد در زمان عقد و صدور حكم اعسار، زوجه حق حبس ندارد و در صورت عدم علم زوجه به تمكن مالی مرد و یا اینكه اعسار بعد از عقد حادث شود، زوجه حق حبس دارد. استدلال: 1ـ حق حبسی كه برای زن شناخته شده در صورت عالم نبودن زن به وضعیت مرد، اعم است از اینكه شوهر معسر باشد یا توانگر؛ زیرا ماده (1085) قانون مدنی مطلق است و فرقی بین این دو مورد نگذاشته است. نظریه فقهای امامیه نیز این است كه اعسار شوهر، هر چند كه مانع مطالبه مهر می شود لیكن حق حبس زن را كه مستفاد از قواعد معاوضه است، از بین نمی برد. مبنای حق حبس در فقه اسلامی، ناشی از عقد معاوضی یا شبه معاوضی است زیرا در معاوضه هر یك از طرفین می توانند از اجرای تعهد خود امتناع نمایند، طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. ماده (377) قانون مدنی در مقام بیان همین مطلب است.  2ـ در ماده (1085) قانون مدنی، لفظ «مهر» كلی است و شامل جزءجزء نمی شود. بنابراین، بایستی كلا پرداخت شود، و اثر تقسیط فقط جلوگیری از زندان رفتن زوج است.

3ـ زوجه در صورتی كه مطلع از وضعیت مالی شوهر باشد و با علم به عدم توانایی پرداخت وی حاضر به ازدواج می شود، در واقع بنوعی تلویحا اقرار نموده كه شوهرش توانایی پرداخت ندارد و بعد از عقد، چنانچه تمكین نكند و ادعای مهریه اش را بنماید، ادعای مزبور صحیح و موجه نیست؛ دادگاه نباید به چنین درخواستی توجه نماید. مانند اینكه زوج دانشجویی است كه هیچ گونه تمكن مالی ندارد و زوجه با علم به وضعیت وی تن به ازدواج دهد لیكن پس از عقد، از تمكین خودداری نماید. به نظر می رسد با منطق حقوقی و عدالت سازگار نمی باشد.

دیدگاه اقلیت: 1ـ طبق ماده (1085) قانون مدنی، در صورتی كه شوهر توانایی پرداخت داشته باشد و پرداخت نكند، زن می تواند به شرط عمل كند ولی وقتی ثابت شود زوج اعسار دارد، اینجا زن فقط می تواند برابر ماده (1129) قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید و حق ندارد تمكین نكند زیرا مقتضای ذات عقد، تمكین است. 2ـ ماده (1085) قانون مدنی، مشروط بر این است كه مهریه حال نبوده تا مشمول مقررات ماده مذكور گردد.

نماینده فیروزكوه: برابر رأی وحدت رویه شماره 633 - 14/2/77 هیأت عمومی دیوان محترم عالی كشور، طبق ماده (1085) قانون مدنی، مادام كه مهریه حال بوده و تسلیم نشده، زن می تواند از ایفای وظایف زوجیت در قبال شوهر امتناع نماید و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود و مقررات ماده مارالذكر، صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه وی دلالت دارد و فاقد جنبه كیفری، و مشمول ماده (642) قانون مجازات اسلامی نمی باشد. بنابراین، با مطالبه مهریه كه دین عندالمطالبه است تا زمان وصول آن، عدم تمكین زوجه مانع درخواست نفقه نیست اما طبق وحدت رویه شماره 2752-17/12/1317؛ حتی اگر در برابر دعوی تمكین از سوی زوج، زوجه بدون قید و شرطی تمایل به تمكین داشته باشد، این رضایت كاشف از انصراف زوجه از مطالبه مهریه كه حال بوده نمی باشد و حقی را كه ماده (1085) برای مشارالیها پیش بینی كرده، دایر بر امتناع زوجه از وظایف زناشویی به علت مشروع و قبل از تحصیل مهریه، ساقط نمی شود (حق حبس). دعوی اعسار زوج و حكم به تقسیط مهریه نیز نافی حق زوجه نمی باشد ولی اگر وی قبل از اخذ مهریه با اختیار، وظایف زوجیت را انجام داد،حق مذكور در ماده یاد شده ساقط می شود ولی حق مطالبه مهریه، به قوت خود باقی می ماند.

نماینده دادگستری ورامین: در هرحال، زوجه می تواند تا مهر را قبض نكرده، تمكین نكند؛ هر چند زوج معسر باشد. بدیهی است در این صورت، زوجه ناشزه محسوب نخواهد شد.

نماینده مجتمع قضائی شهید محلاتی:  (ماده 1085) قانونی مدنی كه به زن حق داده است تا پرداخت مهریه از تمكین خودداری نماید، با شرط حال بودن مهریه می باشد و حكم اعسار حاكم، طلب حال مهریه را تبدیل به طلب مؤجل می نماید و اثر طلب حال هر چه باشد، زائل می شود. با توجه به وضع جامعه فعلی كه اغلب مهریه ها دارای رقم گزاف و عملا غیرقابل پرداخت (به صورت حال است) و زوجه كاملا از وضع مالی موجود زوج مطلع است و نظر به اینكه، فلسفه پذیرش اعسار مدیون ورود قاعده «لاحرج » می باشد و اگر قرار باشد با اثبات اعسار زوج، زوجه همچنان حق امتناع از تمكین داشته باشد، اثری بر حكم اعسار حاكم مترتب نیست و اگر گفته شود حرج زوجه با عدم اخذ مهریه (به صورت حال) با حرج زوج در تعارض می باشد، گفته می شود در تعارض دو قاعده «لاحرج» تساقط حاصل می شود و اصل تمكین زن نسبت به شوهر حاكم می شود كه از آثار مقتضای اطلاق عقد نكاح می باشد. علاوه بر آن، قول «ابن ادریس» كه گفته است: « در صورت اعسار مرد، زوجه حق امتناع ندارد» و قول «صاحب كفایه» كه گفته است: «فرق میان مالدار بودن زوج و نبودنش، آن است كه در صورتی كه مال دار باشد و زن مطالبه مهر را از او كند، اگر زوج ندهد، گناه كرده است و زن مستحق نفقه می باشد. و در صورت مال نداشتن زوج و مطالبه نمودن زن، معصیتی برای شوهر نمی باشد»؛ مؤید استدلال فوق می باشد.

نظریه اتفاق آرا اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (3/5/81): با توجه به صراحت ماده (1085) قانون مدنی؛ چنانچه مهریه زن حال باشد، حق حبس داشته و مستحق نفقه نیز می باشد و در این وضعیت، زن هیچ گاه ناشزه محسوب نخواهد شد. مستفاد از مادتین (1085) و (1086) قانون مذكور، دو شرط حق حبس زن را اسقاط می كند:  1- مهریه موجل باشد و 2- زن به اختیار تمكین كرده باشد. با این وصف، شرط اعسار زوج و یا حكم به تقسیط مهریه، جزء شروط مسقط حق حبس زن در قانون شناخته نشده؛ لذا دادگاه هم نمی تواند وی را محروم از حقوق قانونی بنماید زیرا دعوی اعسار زوج و حكم به تقسیط مهریه، نافی حق زوجه در رابطه با موضوع سؤال نمی باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat9/Around%20The%20Table.htm


نظرات()