تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - مهر و نقش آن در عقد نكاح

مهر و نقش آن در عقد نكاح

چهارشنبه 23 بهمن 1392  11:22 ق.ظ

مهر و نقش آن در عقد نكاح
 سركارخانم ایراندخت نظرى مدرس
مقدمه
عقد نكاح عقدى است‏كه با ویژگیهاى‏خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه‏هاى معنوى‏و فلسفه وجودى این عقد، نمى‏توان آن رابا شائبه‏هاى مادى آمیخته دانست;به این‏ترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژه‏آن موردبررسى قرارداد.


هرچند كه امروزه متاسفانه عقد نكاح‏با مسائل مادى آلوده گردیده و بعضى‏خانواده‏ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى‏نكاح دور افتاده‏اند، اما در حقیقت‏بایدگفت كه مسائل و تعهدات مادى در این‏عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نكاح همان جنبه معنوى و به عبارتى‏جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى كه‏در معاملات معوض رعایت مى‏شود، دراین عقد ملحوظ نمى‏گردد.


با توجه به ریشه‏هاى مذهبى و فقهى‏كه در عقد نكاح وجود دارد، یكى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددین مبین اسلام، مسلمانان را به رعایت‏جنبه‏هاى معنوى در عقودى نظیر نكاح،بیش از جنبه‏هاى مادى سفارش كرده،مع‏الوصف امروزه یكى از مسائل اصلى واختلاف برانگیز و گاه لاینحل در عقدنكاح همان تعیین مهر است، كه گاه‏جوانان را از تشكیل خانواده منصرف‏مى‏سازد. باتوجه به اهمیت مهر در روابطحقوقى بین زوجین و براى روشن شدن‏نقش آن در عقد نكاح، مناسب دیدیم‏وضعیت مهر در عقد نكاح را صرفا ازجنبه و دید حقوقى بررسى كنیم.

در این مقاله نقش مهر در عقد نكاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهیت وانواع آن تعیین و در آخر آیین دادرسى‏مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات‏حقوقى زوجه در این خصوص موردبحث قرار گرفته است.

قسمت اول - ماهیت مهر و اقسام‏آن
الف) ماهیت مهر: در عقد نكاح دائم به‏جهت وابستگى با احساسات و عواطف‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نكاح‏هم در قانون و هم در فقه امامیه كه الهام‏بخش نویسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى‏خورد. به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلى‏طرفین محسوب مى‏شود، در عقد نكاح‏رعایت نمى‏گردد. با این حال با توجه به‏سابقه فقهى و آنگونه كه بعضى‏حقوقدانان عقیده دارند، (1) اصول و قواعدمعاوضات در این عقد نیز تا جایى كه به‏حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن‏لطمه‏اى وارد نیاید، رعایت مى‏شود. به‏همین خاطر گفته شده است كه در عقدنكاح ، مهر یكى از دو عوض معامله‏محسوب مى‏شود.

تعیین ماهیت مهر در عقد نكاح از این‏جهت اهمیت دارد كه اگر آن را دقیقا مانندیكى از دو عوض در معاملات معوض‏بدانیم، ناچار باید قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعایت‏كنیم و در غیراین صورت چنین تكلیفى‏نداریم. در این مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى‏یابیم كه مهر درنكاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود; به همین علت است‏كه عدم ذكر مهر در عقد نكاح دائم،لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏كند; اما درنكاح منقطع كه داراى ویژگیها وخصوصیات نكاح دائم نیست و براى‏منظور دیگرى كه بیشتر داراى جنبه مادى‏است، تاسیس گردیده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نكاح بدون آن واقع‏نمى‏شود. به عقیده مشهور فقها منظور ازعقد نكاح ایجاد نسل است در حالى كه‏مراد از نكاح منقطع انتفاع و استمتاع‏است.

فقها همچنین (2) عقیده دارند، مهر(صداق)، مالى است كه در ازاى تفویت‏بضع به جهتى غیر از زنا، نظیر عقد نكاح‏یا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى‏شود.

از این دیدگاه مهر عوضى است كه مردبه موجب عقد نكاح یا نزدیكى با زن به اومى‏پردازد; بنابراین مهر یكى از دو عوض‏معامله محسوب مى‏شود. هرچند كه فقهااز این دید، مهر را عوض معامله دانسته‏انداما ایشان نیز تمام قواعد مربوط به عوض‏در معاملات معوض را در آن ضرورى‏ندانسته‏اند.

بعضى از حقوقدانان (3) عقیده دارند كه‏مهر عبارت از مالى است كه به موجب‏عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه‏مى‏شود. این الزام یك تكلیف قانونى‏است و ریشه قراردادى ندارد. هرچند كه‏مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعین مى‏سازد. از شباهت عقد نكاح باسایر عقود معوض مثلا در حق حبس ،نباید نتیجه گرفت كه عقد نكاح عقدمعوضى است كه مهر در آن در برابرتمكین زن قرار گرفته بلكه الزام مرد به‏دادن مهر یك تكلیف قانونى است.

این نظر را بطور كامل نمى‏توان‏پذیرفت; زیرا درست است كه عقد نكاح باسایر عقود معوض قابل قیاس نیست والزام مرد به دادن مهر یك تكلیف قانونى‏است، ولى باید توجه داشت كه آثار وتكالیف ناشى از تمام عقود را قانون معین‏مى‏كند و از این نظر فرقى بین عقودمعوض و غیر معوض نیست; مثلا به‏موجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مهربه زوجه مى‏شود; همچنان كه به موجب‏عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به‏مشترى مى‏گردد و همانطور كه تكالیف‏مستعیر در عقد عاریه ناشى از قانون‏است، بنابراین با این ضابطه نمى‏توان‏فرقى بین عقد نكاح و سایر عقود قایل‏شد; علاوه بر اینكه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نكاح نیست،مثلا در نزدیكى به شبهه نیز، مرد ملزم به‏پرداخت مهرالمثل به زن مى‏شود در حالى‏كه اصولا عقدى در این مورد منعقد نشده‏است.

در این مورد مى‏توان گفت كه آثار وعقد و تكالیف متعاقدین را قانون معین‏مى‏كند. طرفین به اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند; اما الزامات و تكالیف قانونى‏را باید آنگونه كه قانون معین كرده است،انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجراى‏این تكالیف را با توجه به نوع عقد وویژگى آن و اهمیت عوضین در آن معین‏كرده است. مثلا چون در عقد بیع جنبه‏مالى، قصد اصلى طرفین است، معلوم ومعین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقدمى‏شود; اما در عقد نكاح دائم كه این‏انگیزه وجود ندارد، عدم تعیین مهر درصحت عقد اثر نمى‏گذارد; در حالى كه درنكاح منقطع همین امر سبب بطلان عقدمى‏شود. پس مهر یكى از دو عوض درعقد نكاح است; البته عقدى كه مى‏بایست‏آن را با خصوصیات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند سایر عقود معوض.قانون آثار و تكالیف طرفین و نقش مهر رادر نكاح دائم یا منقطع، تعیین كرده است.به همین جهت در نكاح دائم، نزدیكى درمالكیت مهر مؤثر است. ولى در نكاح‏منقطع كه مهر مى‏بایست هنگام عقدمعین باشد، بطور كلى ترتیب دیگرى‏اتخاذ مى‏شود. بنابراین اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفا یكى‏از عوضین محسوب مى‏گردید، درصورت عدم وقوع نزدیكى نمى‏بایست‏پرداخت‏شود; در حالى كه مى‏دانیم درتمام موارد چنین نیست. این است كه‏مى‏گوییم مهر عوضى است كه قانونگذارخصوصیات آن را با توجه به عقد نكاح‏تعیین كرده همچنان كه در سایر عقودعوضین را با توجه به خصوصیت همان‏عقد معین كرده است.

قانون مدنى در تعریف عقد نكاح درماده 1062 چنین بیان داشته‏است: "نكاح‏واقع مى‏شود به ایجاب و قبول به الفاظى‏كه صریحا دلالت‏بر قصد نماید. و طبق‏ماده 1087: "اگر در نكاح دائم مهر ذكرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نكاح‏صحیح است ..." از این دو ماده بخوبى‏روشن مى‏شود كه مهر در نكاح جنبه‏فرعى دارد و مانند عوض در معاملات‏معوض نیست اما عوضى ، خاص عقدنكاح است.

مالكیت مهر براى زوجه به وسیله‏عقد، به وجود مى‏آید; اما شرط مالكیت‏زن نسبت‏به تمام مهر، وقوع نزدیكى‏است. به عبارت دیگر، منشا مالكیت زن‏نسبت‏به مهر، عقد نكاح است; اما استقراراین مالكیت نسبت‏به تمام مهر وابسته به‏وقوع نزدیكى است. ماده 1092 ق.م. دراین مورد اعلام مى‏دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزدیكى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى‏شود كه‏پس از نزدیكى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى كه اگر مهر، عوض‏نزدیكى محسوب مى‏گردید، زن قبل ازنزدیكى، استحقاق نصف مهر را نیزنمى‏داشت. همچنین به‏موجب ماده‏1093«هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیكى و تعیین مهر، زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه‏خواهد بود...». پس روشن مى‏شود كه درعقد نكاح، مهر عوض نزدیكى نیست هرچند كه با توجه به خصوصیات این عقد،نوعى عوض محسوب مى‏شود.

برعكس نكاح دائم كه مهر در آن نقش‏فرعى دارد، در نكاح منقطع كه انگیزه‏هاى‏مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفین‏است، مهر نقش اصلى را ایفا مى‏كند به‏نحوى كه در نكاح منقطع عدم ذكر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده 1095).

ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون‏مدنى و توافقى كه طرفین در تعیین مهر به‏عمل مى‏آورند، سه نوع مهر را مى‏توان درنظر گرفت:

1- مهر المسمى : مهرى است كه زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت‏به مقدار ومیزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذكرمى‏كنند. تعیین مقدار مهر همانطور كه‏ماده 1080 ق.م. نیز تصریح نموده، منوطبه تراضى طرفین است و هیچ حداقل یاحداكثرى براى آن در قانون پیش‏بینى‏نشده است. در عین حال مهر باید بین‏طرفین تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده 1079).

در فقه نیز عقیده فقها (4) بر این است كه‏در تعیین مقدار مهر از حیث‏حداقل یاحداكثر هیچ محدودیتى وجود ندارد، امااز قول سید مرتضى و صدوق و اسكافى‏نقل شده كه مهر المسمى نباید از پانصددرهم كه به مهر السنه معروف است،تجاوز نماید و در صورت تجاوز، میزان‏اضافى باید به زوج مسترد گردد.

از مفهوم ماده 1078 ق.م. استنباطمى‏گردد كه مهر باید مالیت داشته باشد وقابل تملك نیز باشد، بنابراین هر گاه مالى‏كه فاقد مالیت است‏یا قابل تملك نیست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده‏شود، مثل‏این‏است كه مهر درعقد ذكرنشده‏و پس از نزدیكى مهرالمثل تعیین‏مى‏شود.

در صورتى كه میزان مهر چندان زیادباشد كه با وضع مالى زوج و امكانات‏اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به‏مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسلیم‏در تعهدات، مى‏توان نسبت‏به صحت‏چنین تعهدى شك كرد. مثلا هر گاه‏شخصى كه در آمد سالانه او از یك صدهزار تومان تجاوز نمى‏كند، تعهد به‏پرداخت مهریه چند میلیونى كند، چنین‏تعهدى به علت عدم قدرت بر تسلیم‏باطل است، زیرا عادتا ایفاى آن غیرمقدور است. (5) در چنین موردى نیز ماننداین است كه مهر در عقد ذكر نشده است‏اما عقد نكاح صحیح مى‏باشد.

2- مهر المثل : ذكر مهر در عقد نكاح‏شرط صحت عقد نیست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نكاح صحیح‏خواهد بود، فقها (6) نیز بر این امر تاكیدكرده‏اند. اما پس از عقد مى‏توان مهر راتعیین نمود كه این مهر پس از وقوع‏نزدیكى، مهر المثل نام مى‏گیرد. مواردتعیین مهر المثل در مواد 1087، 1100 و1099 ق.م. بیان شده است. ضابطه تعیین‏میزان مهر المثل را ماده 1091 به دست‏مى‏دهد.

به این ترتیب، هر گاه مهر در عقد ذكرنشده یا شرط عدم مهر شده باشد(ماده‏1087) پس از وقوع نزدیكى مهر المثل‏تعیین مى‏شود. در صورتى كه مهرالمسمى به جهتى باطل بوده یا مالیت‏نداشته باشد، پس از نزدیكى به زن مهرالمثل داده مى‏شود (ماده 1100 ) درصورتى كه نكاح به جهتى فاسد بوده مثلانكاح در زمان عده رجعیه واقع شده و زن‏جاهل به فساد باشد، پس از نزدیكى به زن‏مهرالمثل پرداخت مى‏شود (ماده 1099).

آنچه از مواد مذكور بر مى‏آید، این‏است كه شرط استحقاق زن نسبت‏به مهرالمثل وقوع نزدیكى است، در غیراینصورت اگر قبل از نزدیكى مبلغى به‏عنوان مهر تعیین گردد داراى هیچ یك ازعناوین مهر المثل یا مهر المسمى نیست;بلكه مالى است كه زوجین به جاى مهر برآن توافق مى‏كنند، حال اگر قبل ازنزدیكى، زوجین مبلغى را به جاى مهرتعیین كنند، پس از نزدیكى، حق زن‏نسبت‏به مطالبه مهر المثل از بین مى‏رود;زیرا با تعیین مبلغى به جاى مهر، درحقیقت زوجه از حق خویش نسبت‏به‏مهرالمثل گذشت كرده است.

براى تعیین مهرالمثل ، وضعیت‏خانوادگى زوجه، صفات او از قبیل‏زیبایى، تحصیلات، بكارت، سن و سایرامتیازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مكان در نظرگرفته مى‏شود. در تعیین مهرالمثل فقطوضعیت زوجه ملحوظ مى‏گردد ووضعیت زوج از حیث تمكن یا عدم‏تمكن مورد نظر نیست.

باید اضافه كرد كه هرگاه اختیار تعیین‏مهر به زن داده شده باشد، او نمى‏تواندمیزان مهر را بیش از مهرالمثل تعیین كند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن‏مقدارى بیش از مهر المثل را تعیین كند،مازاد بر مهر المثل صحیح است و اگر مردموافقت نكند، فقط به میزان مهرالمثل‏متعهد است و نه بیشتر.

این ترتیب را قانونگذار، به سود زوج‏اتخاذ نموده كه زن نتواند در صورتى كه‏اختیار تعیین مهر با اوست، مبلغى بیش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خویش،مستحق است دریافت دارد، وگرنه هرگاه‏مرد به اراده خود از این امتیاز استفاده‏نكند، توافق ایشان محترم و معتبراست.

3- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است كه‏زوج به زوجه مطلقه كه با او نزدیكى‏نكرده است مى‏پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذكر نشده و قبل از وقوع نزدیكى‏طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه‏پرداخت مى‏شود.

در تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعیت مالى مرد از حیث غنا وفقر در نظر گرفته مى‏شود(1094). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آیه‏كریمه " لا جناح علیك ان طلقتم النساء (7) "و نصوص داشته‏اند. (8)

بعضى از حقوقدانان عقیده دارند كه‏مهرالمتعه براى جبران توهینى است كه‏نسبت‏به زن در امر طلاق قبل از نزدیكى‏حاصل شده است. (9) هرچند این نظر با توجه به سوابق‏فقهى، بعید به نظر نمى‏رسد اما بهتر است‏گفته شود نزدیكى ، شرط استحقاق زن به‏مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزدیكى توهین تلقى شود، طلاق بعد ازیك بار نزدیكى توهین آمیزتر خواهد بودو مى‏بایست در برابر آن هم چیزى علاوه‏بر مهرالمثل رداخت‏شود، در صورتى كه‏مى‏دانیم چنین نیست و به محض وقوع‏نزدیكى زن مستحق مهرالمثل مى‏شود ونه بیشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزدیكى واقع گردد.

قسمت دوم - آنچه مى‏تواند مهر قرارگیرد ونحوه مالكیت زن نسبت‏به مهر
الف) آنچه مى‏تواند مهر قرار گیرد:
هرچیزى كه داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مى‏تواند مهر قرارگیرد. مال به چیزى اطلاق مى‏شود كه‏فایده داشته و عرضه آن نیز محدود باشد،اجتماع این هر دو شرط براى تحقق عنوان‏مال دریك شى‏ء لازم است; بنابراین هوارا كه مفید است اما عرضه آن محدودنیست‏یا چوب كبریتى را كه سوخته وفراوان یافت مى‏شود، به علت فقدان‏مالیت نمى‏توان مهر قرار داد اما هرگاه‏چیزى ولو براى یك نفر داراى ارزش‏باشد، مثل عكس خانوادگى و در مقابل آن‏پول پرداخت‏شود، مالیت داشته ومى‏تواند مهر قرار گیرد. اما اموال‏غیر قابل تملك مثل طرق و شوارع وپاركها و اموال دولتى را نمى‏توان مهر قرارداد.

مهر ممكن است عین معین باشدمانند تمام اجسام مادى كه وجود ملموس‏و محسوس دارند یا كلى، مثل گندم;برنج‏یا پول. مهر همچنین ممكن است‏منفعت‏یا طلب یا حق باشد مثل اینكه‏منفعت‏شش ماه سكونت در خانه یا طلب‏زوج از دیگرى یا حق انتفاع از ملكى مهرزوجه قرار گیرد. در فقه تصریح شده كه‏علاوه بر موارد مذكور آموزش صنعت‏یاسوره‏اى از قرآن یا شعر و ادب و حكمت‏توسط خود شوهر یا دیگرى، مى‏تواندمهر قرار گیرد. (10)

با توجه به ماده 216 ق.م. كه علم‏اجمالى به مورد معامله را در موارد خاص‏مجاز مى‏شمارد عقد نكاح از مواردخاص محسوب مى‏شود كافى است مهراجمالا براى طرفین معلوم باشد تا حدى‏كه براى ایشان رفع جهالت‏بشود، اما اگرمهر عین معین است، باید هنگام عقدموجود باشد.

مهر توسط زوجین یا یكى از آنها یاشخص ثالث تعیین مى‏شود.

ب) نحوه مالكیت زن نسبت‏به مهر:
به‏مجرد انعقاد عقد نكاح، زن مالك مهرمى‏شود و چون مالك مى‏تواند انواع‏تصرفات را در ملك خود بنماید، زن نیزمى‏تواند چنین كند. مثلا هرگاه مهر،خانه‏اى باشد، پس از عقد، زن مى‏تواند آن‏را بفروشد یا اجاره دهد، یا اگر مهر وجه‏نقد باشد مى‏تواند آن را به همسر یادیگرى هبه كرده یا ذمه زوج را از پرداخت‏آن ابراء نماید.

هر چند زن به موجب عقد نكاح‏مالك تمام مهر مى‏شود، اما استقرار این‏مالكیت نسبت‏به تمام مهر، منوط به‏وقوع نزدیكى است، به عبارت دیگرنزدیكى شرط مالكیت زن نسبت‏به تمام‏مهر المسمى است. ماده 1092 ق.م.، در این باره اعلام مى‏دارد:

" هرگاه شوهر قبل از نزدیكى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عینا یامثلا یا قیمتا استرداد كند". در این حالت‏هرگاه مهرالمسمى عین معین باشد، پس‏از عقد به مالكیت زن در مى‏آید امامالكیت او در صورت طلاق قبل ازنزدیكى نسبت‏به نصف ثابت مى‏شود ومالكیت نصف دیگر مهر به مردبرمى‏گردد، در این صورت زن و مردهریك نسبت‏به نصف مهر مشاعا شریك‏مى‏شوند، در این مورد دادن بدل به جاى‏عین ممكن نیست زیرا تا زمانى كه عین‏موجود است، نمى‏توان حكم به پرداخت‏بدل نمود; اما انتقال عین در حكم تلف‏محسوب مى‏شود، بنابراین هرگاه زن عین‏را به دیگرى منتقل كرده باشد، بدل آن‏یعنى قیمت عین را (به میزان نصف‏قیمت) به شوهر برمى‏گرداند.

در صورتى كه مال مثلى باشد، مثل ده‏تن برنج، پس از طلاق قبل از نزدیكى،زن مثل آن را به میزان نصف یعنى پنج تن‏برنج را به شوهر بر مى‏گرداند. در این‏صورت تا زمانى كه تهیه مثل امكان‏دارد، قیمت مال مثلى قابل پرداخت‏نیست.

در موردى كه مهر پس از عقد و قبل ازنزدیكى تلف شده سپس طلاق واقع‏مى‏گردد، قیمت مهر تلف شده در زمان‏طلاق ملاك قرار مى‏گیرد نه زمان تلف.زیرا تا قبل از طلاق مالكیت مرد نسبت‏به‏نصف ثابت نشده، بلكه طلاق سبب‏مى‏شود مالكیت نصف مهر به او برگردد وباید قیمت مال تلف شده در این زمان به‏او پرداخت‏شود.

هرگاه مهر منفعت مال معین مثلاسكونت در خانه‏اى باشد، اگر پیش ازاستیفاى منفعت طلاق واقع شود، مالكیت نیمى از منفعت‏به شوهر برمى‏گردد و اگر منفعت استیفا شده باشد،زن باید بهاى نیمى از منفعت را در زمان‏طلاق به شوهر بدهد.

اگر مهر، انجام كار معین باشد مثلانوشتن كتاب یا انجام تعمیرات، هرگاه آن‏كار انجام شده باشد، زن مى‏بایست نیمى‏از اجرت انجام كار را به شوهر بپردازد وحاصل كار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه كار انجام نشده باشد، در صورتى كه‏انجام نیمى از كار مفید باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نیم دیگر معاف‏مى‏شود. مثلا هرگاه انجام تعمیرات خانه‏زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق‏قبل از نزدیكى، مرد نیمى از تعمیرات راانجام داده و از نیم دیگر معاف است. اماهرگاه انجام نیمى از كار، فایده عقلایى‏نداشته باشد، به نظر مى‏رسد، مردمى‏تواند معادل نیمى از بهاى كارى را كه‏باید انجام مى‏داده، از زن مطالبه كند. مثلاهرگاه مهر، ترسیم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزدیكى، الزام او به ترسیم نیمى از تابلوكارى غیر عقلایى است، در اینصورت مردنیمى از بهاى كار، یعنى ترسیم تابلو را به‏جاى انجام كار از زوجه گرفته و سپس‏تمام كار را انجام مى‏دهد، زیرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزدیكى، انجام نیمى ازمورد تعهد است و نه بیشتر.

در اینجا این سؤال مطرح مى‏شود كه‏اگر مهر كلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت‏به آن ابراء كند و سپس قبل از نزدیكى‏طلاق واقع شود، آیا زن مى‏بایست معادل‏نیمى از مهر را به شوهر برگرداند یا اینكه‏چون ظاهرا چیزى دریافت نكرده، چیزى‏هم نباید بپردازد؟

بعضى از حقوق‏دانان عقیده دارند كه‏ابراء، تصرف درمال محسوب مى‏شود وپس از طلاق، زن باید نیمى از مهر راهرچند كه دریافت نكرده ، به شوهربرگرداند. (11)

بر عكس بعضى دیگر عقیده دارند (12) كه‏از ماده 1092 ق.م. چنین استنباط مى‏شودكه شوهر باید قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نیمى از آن رااسترداد كند. درحالى كه در این مورد مردچیزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت‏به دینى كه داشته ابراء كرده است‏ولى انتقال‏طلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسیده‏است. پس نمى‏توان زنى را كه ذمه زوج رانسبت‏به مهر برى كرده پس از طلاق، ملزم‏به استرداد نیمى از مهر نمود.

در این مورد آنچه به نظر مى‏رسد این‏است كه ابراء یك عمل حقوقى یك طرفه‏یعنى ایقاع است كه خود نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. ابراء به طور لازم سبب‏سقوط تعهد و آزادى ذمه مدیون در برابرداین مى‏شود. به وسیله ابراء ، طلبكار به‏جاى اینكه طلب خود را وصول كرده یا آن‏را انتقال دهد، آن را نابود مى‏كند. این عمل‏شبیه اتلاف مال توسط مالك آن است، پس زنى كه در مال خود تصرف كرده، مثل‏این است كه آن را دریافت نموده و بایدنیمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف‏در انواع اموال متفاوت وبا توجه به‏خصوصیت آن مال معین مى‏شود، به‏عنوان مثال براى تصرف در خانه لازم‏نیست كه حتما در آن سكونت كرد، بلكه‏اجاره دادن خانه نیز نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. همچنان كه ابراى دین‏نیز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنكاح مهر خود را به دیگرى حواله مى‏دادكه آن را از زوج دریافت كند یا اگر آن راهبه مى‏نمود، آیا باز هم مى‏توانستیم‏مدعى شویم كه در طلاق پیش از نزدیكى،زن نباید نصف مهر را به شوهر برگرداند؟

بعضى دیگر از حقوقدانان (13) تحلیل‏دیگرى در این مورد دارند كه بیش از همه‏منطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اینكه ابراء در حكم ایفاى تعهد است.به نظر ایشان ابراء در حكم ایفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسیله متعهدله است،بنابراین ابراء ذمه زوج نیز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مى‏شود ومثل این است كه زوج تمام مهر را به زن‏پرداخت كرده است; بنابراین قید مذكوردر ماده نیز با این تحلیل محقق مى‏شود،یعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقیقت‏مورد تعهد را قبض كرده و قبض موردتعهد معنایى جز پرداخت آن ندارد; به‏همین علت است كه زوجه باید پس ازطلاق نیمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزى دریافت نكرده‏است.

نكته قابل ذكر این است كه اجراى‏حكم مقرر در ماده 1092، منحصر به‏مورد طلاق است و نباید به موارد دیگرانحلال نكاح تسرى یابد. بنابراین هرگاه‏نكاح قبل از نزدیكى به سبب فوت یكى اززوجین منحل شود، مالكیت تمام مهربراى زن ثابت مى‏شود. اما هرگاه نكاح‏بدون مهر منعقد شده و قبل از تعیین مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق‏دریافت چیزى را نخواهد داشت.

نكته دیگر اینكه هرگاه نكاح به یكى ازجهات فسخ، قبل از نزدیكى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در این موردماده 1101 ق.م.، پس از بیان حكم كلى‏عدم استحقاق زن نسبت‏به مهر در موردفسخ نكاح قبل از نزدیكى، این استثنا رابیان كرده است كه اگر موجب فسخ عنن‏باشد، زن استحقاق نیمى از مهر المسمى‏را خواهد داشت.

قسمت‏سوم- نحوه وصول مهریه (آیین دادرسى)
چون زن به موجب عقد نكاح، مالك‏مهر مى‏گردد در صورتى كه مرد آن را به‏وى تسلیم یا تادیه نكرده باشد، زن حق‏دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتى‏به دستور ماده 1085 ق.م. ، زن مى‏تواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویى‏امتناع كند. وصول مهریه در صورتى كه ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق‏صورت مى‏گیرد; یكى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حكم‏دادگاه و دیگرى از طریق حكم دادگاه.

الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه
چون اسناد مربوط به مهریه مذكور درقباله نكاح رسمى از اسناد رسمى‏محسوب مى‏شود، زن مى‏تواند براى‏وصول مهریه خود بدون مراجعه به‏دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیه‏نماید. (14)

در صورتى كه مهر، مال غیر منقول‏ثبت‏شده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبت‏به آن ازدفتر خانه‏اى كه سند را تنظیم كرده،به‏عمل مى‏آید. اما مرجع صدور اجراییه‏در موردى كه مهر مال غیرمنقول یا كلى‏است، از دفتر ازدواجى است كه واقعه‏نكاح در آن ثبت‏شده است. زن مى‏تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مال‏متعلق به مرد را جهت تامین دین خودبه‏اجراى ثبت معرفى كند; در این صورت‏مال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مى‏شود و در صورتى كه مرد به‏تعهد خود عمل نكند، به طریقى كه درقانون اجراى احكام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروش‏رسیده و از محل آن، مهریه زن پرداخت‏مى‏شود. در صورتى كه مال توقیف شده‏وجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وى‏پرداخت مى‏شود.

در صورتى كه زوج كارمند رسمى‏دولت‏باشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه به‏زن پرداخت مى‏شود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براى‏هزینه‏هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده‏و در صدى از حقوق با توجه به وضعیت‏معاش مرد، به زن پرداخت مى‏شود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقه‏مفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شده‏بسیار ناچیز است و سالها طول مى‏كشد تامهریه زن از این طریق وصول‏گردد.

براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانى‏كه مدتى از ازدواج آنان مى‏گذرد ومطلقه مى‏شوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مى‏نمایند، و براى جبران كاهش ارزش‏برابرى مهریه در موردى كه وجه نقداست از زمان نكاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحده‏اى كه‏درتاریخ 8/5/1376 به عنوان تبصره به‏ماده 1082 الحاق شد، مقرر گردید كه"چنانچه مهریه وجه رایج‏باشد متناسب‏با تغییر شاخص قیمت‏سالانه زمان تادیه‏نسبت‏به سال اجراى عقد كه توسط بانك‏مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین‏مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شدمگر اینكه زوجین در حین اجراى عقد به‏نحو دیگرى تراضى كرده باشند...".

ب) وصول مهریه از طریق حكم دادگاه:
گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراست‏به دادگاه مراجعه كرده و پس از كسب‏حكم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخ‏مى‏دهد كه بر سر تعیین مهر اختلافى بین‏زوجین بروز كرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود، مى‏بایست‏به‏دادگاه مراجعه كنند. همچنین ممكن است‏زن مدعى وقوع نزدیكى و تعیین‏مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع‏آن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوع‏طلاق باشد. در این موارد و تمام مواردى‏كه اختلاف و دعوى مربوط به مهر است‏یا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهریه‏خود را نیز مطالبه مى‏كند، طرفین باید به‏دادگاه صالح مراجعه كنند. در این صورت‏زن هنگامى مى‏تواند مهریه خود راوصول كند كه حقانیت او در دادگاه به‏اثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد.

دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه‏مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینك پس از تصویب " قانون اختصاص‏تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى‏موضوع اصل 21 قانون اساسى" مصوب‏19/5/1376، دادگاه خانواده است. در این‏صورت زوجه براى وصول مهریه خود كه‏به دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مى‏تواند به دادگاه‏خانواده مستقر در یكى از مجتمعهاى‏قضایى كه محل اقامت زوج در محدوده‏آن قرار دارد، مراجعه و با تقدیم‏دادخواست، نسبت‏به وصول مهریه خوداقدام كند.

ذكر این نكته ضرورى است كه برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرت‏یافته، درخواست وصول مهریه ملازمه‏اى‏با درخواست طلاق ندارد و زن مى‏تواندپس از عقد نكاح هر زمان كه بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و به‏رابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنین‏درخواست طلاق كه از جانب زن تقدیم‏دادگاه مى‏شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى‏كند، منتها چون معمولا،هنگامى كه زن خواهان طلاق است، مالى‏را به مرد مى‏بخشد تا موفق به جلب‏رضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفكر به غلط درذهن عامه خطور كرده و مى‏پندارند كه‏تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول‏مهریه ساقط مى‏كند. مبلغى نیز كه درطلاق خلع و مبارات (15) از جانب زن به مردپرداخت مى‏شود، ممكن است معادل مهریا بیشتر یا كمتر از آن باشد و بهرحال‏الزاما لازم نیست همان مهر قراردادى‏باشد.

بنابر آنچه گفته شد، زن مى‏تواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم‏امكان سازش از دادگاه تقاضاى وصول‏مهریه خود را نیز بنماید و این دو بایكدیگر منافات ندارد.



پى‏نوشتها:
1) امامى - سید حسن: حقوق مدنى ، ج 4 ، ص 378
2) نجفى - شیخ محمد حسن: جواهر الكلام،ج‏11 ، ص 5
3) كاتوزیان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج 1، ص 84
4) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 13. شهیدثانى : شرح لمعه، ج 5، ص 344
5) شهیدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص 51
6) نجفى شیخ محمدحسن: همان منبع،ص 34
7) سوره بقره ،آیه 236
8) شرح لمعه ، ج 5 ، ص 347
9) امامى - سید حسین: همان منبع، ج 4،ص 124
10) نجفى - شیخ محمدحسن: همان منبع، ج 11،ص 6
11) امامى - سیدحسن: همان منبع، ج 4،ص 408
12) كاتوزیان ناصر: همان منبع، ج‏1، ص‏98
13) شهیدى - مهدى: سقوط تعهدات ،ص 128
14) به موجب بند ج ماده 1 آیین نامه اجراى‏مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب 6 تیر ماه‏1355.
15) ماده 1146 ق.م.: "طلاق خلع آن است كه زن‏بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل‏مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم ازاینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشترو یا كمتر از مهر باشد". ماده 1147 ق.م. "طلاق مبارات آن است كه‏كراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوض‏باید زائد بر میزان مهر نباشد."
منبع:فصلنامه نداى صادق - شماره 8

منبع:

http://www.alqaza.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=484:1389-03-30-16-59-40&catid=239:1389-01-22-19-36-55&Itemid=84


| آخرین ویرایش:چهارشنبه 23 بهمن 1392 | نظرات() 

برچسب ها: مهریه ، نكاح ، مهر ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر