تبلیغات
وبلاگ حقوقی محمد حسنی - بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران (بخش سوم و پایانی )

بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران (بخش سوم و پایانی )

دوشنبه 14 مهر 1393  03:31 ب.ظ

بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران (بخش سوم و پایانی )

الهام سادات طباطبائی وكیل پایه یك دادگستری كارشناسی ارشد حقوق خصوصی - بخش سوم و پایانی
اشاره: «بررسی اجمالی حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ایران » عنوان مقاله‌ای است كه بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می‌دهد كه از دادگاه تقاضای طلاق كند. (ماده 1129 ق.م) لیكن در نفقه اقارب، فقر یك طرف و تمكن طرف دیگر شرط است.7 زن می‌تواند نفقه‌ائی را كه شوهر نداده در هر زمانی از او مطالبه كند. پس آنچه در شرح وظیفه یك مرد به عنوان سرپرست خانواده می‌گنجد برپا نگاهداشتن ستون خانواده به عنوان اصلی‌ترین ركن جامعه و انفاق بر آن است؛ به این معنی كه هر مردی شرعا و قانونا و اخلاقا موظف است تا نیازمندی‌ها و حوائج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را بر طرف سازد، هر چند زن از مال دنیا و ثروت شخصی و كافی برخوردار باشد زیرا در مواد فوق‌الذكر اذعان نشده بود كه با وجود شرایط مالی كافی و وافی زن، مرد از پرداخت مهر یا نفقه بی‌نیاز می‌شود. تمامی این موارد گویای آنست كه قانون ما تا به چه حد به استقلال مالی زنان اهمیت داده است. همین‌طور در مورد پرداخت مهریه كه عندالمطالبه است.
6ـ حق زنان در ارث
در موضوع ارث در فقه اسلامی، زن شریك با تمام طبقات است. در توضیح كاملتر كننده می‌توان اذعان داشت زن در ابتدای به ساكن از ارث محروم بود اما اسلام نخستین مكتبی است كه زن را شایسته برخورداری از حقوق دانست در قرآن آمده است: «ولٍكُم ما تركتم ازواجكم ان لم یكن لهن ولد، فان كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن من بعد وصیه یوصین بها اوْ دین و لهن الربع مما تركتم ان لم یكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصیه توصون بها او دین». (نساء، آیه 12) بر اساس این آیه زن می‌تواند بر طبق فرمایش قرآن از همسر خود ارث ببرد و كلمه «تركتم» شامل زمین و ساختمان می‌شود. اما در قوانین امروز ما برخلاف نص قرآن شریف زن در حالت كلی از خود زمین ارث نمی‌برد.
در موارد خاص، قرآن نوعی نظر اقتصادی دارد، به این ترتیب كه: خداوند در زندگی اجتماعی چنین تقدیر كرده كه مردان (اگر چه مالك دو سوم ثروتند) اما در نهایت در یك سوم تصرف می‌كنند و زنان، اگر چه مالك یك سومند، اما در نهایت در دو سوم تصرف می‌كنند، زیرا یك سومی را كه ارث می‌برند، از آن خودشان است، و از سوی دیگر مخارشان از دو سوم سهم مرد تأمین می‌شود.اشكالی كه گاه بر نظام ارث وارد می‌شود، به این شكل قابل تعدیل است؛ یعنی برای حفظ ساختار خانواده، این نظریه جواب می‌دهد و عدم تعادل و نابرابری در آن نیست. 8 در تفسیر‌المیزان نیز آمده است: «نظر اسلام در خصوص تقسیم ثروت موجود جهان به نسبت تثلیث قرار داده شده كه زنان و مردها آن را تملك می‌كنند ولی در مصرف عملاً طوری مقرر شده كه نسبت معكوس شده است یعنی در تملك، مرد دو برابر زن ولی در مصرف، زن دو برابر بهره‌مند می‌شود؛ زیرا از همان سهم مرد به زن می‌رسد ولی زن مال خود را برای خودش هزینه می‌كند». 9 پس در اصل می‌توان این قبیل امور را اینگونه توجیه كرد كه چون امورات خانواده بر عهده مردان است، النهایه آنچه یك مرد دارد برای اعضای خانواده است اما همچنانكه گفتیم یك زن آنچه دارد برای اوست و تكلیفی از نظر شرعی و قانونی برای گذران امور خانواده ندارد.البته ما هرگز نمی‌توانیم زنی را مشاهده كنیم كه آنچه را دارد در پستوی خانه برای خود پنهان كرده باشد كه زنان نیز پا به پای مردان آنچه را كه دارند برای خانه و خانواده مصرف می‌كنند و اینكه آنچه زن دارد برای اوست و تكلیفی به خرج كردن برای خانواده ندارد صرفاً در حد حرف باقی می‌ماند.
7ـ حق زنان در قضاوت
در مساله قضاوت بعضی فقها و علما همچون امام خمینی(ره) و آیت‌الله خویی (ره) و علامه طباطبائی(ره) اعتقاد دارند از آنجائی كه مرد بودن یكی از شرائط قضاوت كردن است پس زنان نمی‌توانند قاضی باشند و دسته‌ای دیگر به علت آنكه معتقدند زن تابع احساسات است.برخی چون زنان را ناقص‌العقل می‌پندارند معتقدند از توانائی زنان انجام چنین امر خطیری خارج است. در حالی كه نظریات و كشمكش‌هائی این چنین تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شیعه وجود نداشته و در آن ایام مرد بودن در متون فقهی شرط لازم برای عهده‌دار گشتن قضاوت نبوده است.
البته این تنها نظریه برخی است، و فقهایی چون «ملامحمدتقی مجلسی» قضاوت زنان را در صورت احراز سایر شروط قضاوت جایز می‌داند. اما قرآن كریم در این مورد بین زنان و مردان قائل به تفكیك نشده و به صراحت در امر قضا اذعان می‌فرماید «أن تحكموا بالعدل». در اصل 163 قانون اساسی عنوان شده است: «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.» در قانون شرایط قضات، مصوب 1361 مقرر شده است: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، ‌اما آنچه كه ما امروز در بازخورد دادگاهها مشاهده می‌كنیم حضور فعالانه و عادلانه زنان در چارچوب دستگاه قضائی است مگر نه غیر آنست كه آنچه از منظر مقدس قرآن برای قضاوت كافیست عدالت است كه رعایت آن نه جنسیت را می‌شناسد و نه افكار كهنه غیرقابل استفاده را؛براساس اصلاحیه سال 1374 بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوی جدید شغلی، برخی از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده‌دار شوند و در پست‌های مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. در نتیجه، محدودیت شغلی زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حكم به معنای خاص آن است.
نتیجه‌گیری:
بسیار دیده و شنیده می‌شود كه زنان باید در خانه امورات را اداره كنند و انجام این كارها در زمره وظایف زنان آورده می‌شود این در حالیست كه از نگاه اسلام یك زن حق دارد از كارهای خانه اجتناب كند و برای انجام كارهای خانه از مستخدم یا مستخدمینی بنا بر شأن خود استفاده كند.
ارزش كار زنان در خانه و خانواده آنقدر متعالی است كه از دیدگاه اسلام با جهاد مجاهدان برابری می‌كند، همچنان كه رسول اكرم(ص) می‌فرماید: «مهنة احدكن فی بیتها تدرك جهاد المجاهدین ان شاءالله» (ای زنان! هریك از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهید داشت.)10
و یا در جای دیگر می‌فرمایند:
«ما من امرأة رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الی موضع آخر ترید به اصلاحا الا نظر الله الیها و من نظر الله الیه لم یعذبه» (هیچ زنی نیست كه برای اصلاح، چیزی را در منزل همسرش جابه‌جا كند. مگر اینكه خداوند به او نظر می‌كند و كسی كه خداوند به او نظر كند، عذاب نمی‌شود.) 11از آنجائی كه با گسترده شدن بسیاری از عوامل در جوامع امروزی ضرورت حضور زنان در عرصه اجتماع انكارناپذیر است اما با تمام این تفاصیل همیشه پای اجرای دو قانون كه به میان كشیده می‌شود همیشه اجرای «قانون اهم» اولویت می‌یابد بدین معنا كه اگر ضرورت حضور زنان در خانه و خانواده پدیدار شود هم از نظر اسلام و قوانین و هم اخلاق ما حضور آنان در خانواده بسی مهم‌تر از حضور در جامعه جلوه می‌نماید.
مهم‌تر بودن این مسأله را با ذكر یك روایت به سر می‌آوریم: در زمانیكه حضرت علی(ع) با حضرت زهرا(س) ازدواج كردند، در تقسیم كارها مابین آن دو توسط حضرت محمد(ص)، ایشان انجام كارهای بیرون از خانه را به حضرت علی(ع) و عهده‌دار شدن كارهای درون منزل را به حضرت زهرا(س) سپردند.
پی‌نویس:
7ـ نشریه ریحانه، ش 2
8ـ (نشریه خردنامه همشهری، 19، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدی مهریزی1)، ص3ـ110)
9ـ (نشریه خردنامه همشهری، 19، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدی مهریزی1)، ص3ـ113)
10. نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1360، ص592، ح2892.
11. شیخ طوسی. الامالی، ص230.


منبع:
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 14/7/1393/ 

| آخرین ویرایش:دوشنبه 14 مهر 1393 | نظرات() 

برچسب ها: حقوق زنان ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر