تبلیغات
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی - مطالب محمد حسنی

ازدواج مجدد و حواشی آن

یکشنبه 13 تیر 1389  05:11 ب.ظ

ازدواج مجدد و حواشی آن





چکیده:

عقد نکاح داراى جنبه‏هاى متفاوت ‏نسبت‏به عقود دیگر بوده ، طرفین درهنگام تشکیل آن به اهداف والایى غیر ازاهداف منفعت‏طلبانه عقود دیگر نظردارند. از طرفى متعاقدین در هنگام‏انعقاد عقد نکاح مى‏توانند شروطى را که‏خلاف مقتضاى ذات عقد نباشد در آن‏بگنجانند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تدلیس و فسخ نکاح : وجوه اشتراک و اختلاف فسخ نکاح با طلاق

شنبه 12 تیر 1389  03:09 ب.ظ

فسخ نکاح دارای وجوه اشتراک و اختلاف با طلاق است.

 در فسخ نکاح در مرحله اول نیازی به دادگاه نیست و به محض محقق شدن شرایط فسخ از سوی طرفین یا یکی از آن دو صورت می گیرد و جنبه اعلامی دارد و اگر اعلام کرد و طرف مقابل پذیرفت به دادگاه نمی روند و عقد، فسخ می شود.

اگر یکی از طرفین از حق فسخ خود استفاده کند و طرف مقابل نپذیرد، طرف مدعی فسخ برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه می کند و دادگاه اعلام می کند که این شخص حق فسخ داشته یا نه و الا رسیدگی قضایی صورت نمی گیرد.

 


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حق طلاق در قوانین مدنی ایران:توازن نا متناسب

شنبه 12 تیر 1389  03:08 ب.ظ

توازن نا متناسب

یکی از جنجال برانگیز ترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است . امروزه در اکثر کشور های پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملاً منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقاً ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تا کنون اصلاح زیادی نگردیده است .


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

نکاتی چند پیرامون ازدواج با زن مطلقه

شنبه 12 تیر 1389  03:05 ب.ظ

*بر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

سه شنبه 8 تیر 1389  06:15 ب.ظ

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله


نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مكلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاكم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم كرد .


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

منتخب آرای حقوقی محاکم: رد مستدل و مستند فرجام‌خواهی در پرونده طلاق

سه شنبه 8 تیر 1389  05:31 ب.ظ

شناسنامه رأی

نوع رأی: حقوقی

موضوع رأی: طلاق

سال صدور رأی: 1385

استان محل صدور: اصفهان

شهر محل صدور: اصفهان

شـعـبـــه صـــادر کــنــنـــده: شــعــبــه هـفـتــم دادگــاه تجدیدنظر استان اصفهان

هیئت شعبه: آقایان امامی و اسماعیلی

سمت صادر کننده: رئیس شعبه و مستشار

تأیید رأی: توسط شعبه 30 دیوان عالی کشور


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آسیب‌شناسی نتایج پدیده طلا‌ق :گرایش فرزندان طلاق به بزهكاری

سه شنبه 8 تیر 1389  05:29 ب.ظ

راهی بجز جدایی برای مهناز نمانده است. همه راه‌ها را رفته، با مشاور هم كه صحبت كرد به همین نتیجه رسید؛ طلاق. تنها موضوعی كه آزارش می‌دهد، سرنوشت عرفان است. او فقط یك كودك است؛ كودكی كه باید بازی كند، بخندد و یاد بگیرد.

طلاق امری منطقی و قانونی است كه گاه زوج‌ها برای پایان دادن به یك زندگی مشترك پر از مشكلات انتخاب می‌كنند، اما كارشناسان مسائل خانواده همواره نگران شیوه رفتار با فرزندان زوج‌های مطلقه هستند.

 


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سلامت روان بچه‌های طلاق‌

سه شنبه 8 تیر 1389  05:27 ب.ظ

مساله طلاق یك آسیب اجتماعی است كه پیامدهای منفی پس از آن هم، ممكن است به معضلاتی بزرگ تبدیل شود. از جمله این پیامدها، سرنوشت «بچه‌های طلاق» است.

معمولا بعد از طلاق والدین، نگهداری فرزندان به یكی از والدین سپرده می‌شود.این مساله آغازی برای بروز مشكلات روحی و روانی فرزندان است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع(3)

چهارشنبه 26 خرداد 1389  12:44 ق.ظ

شرایط الحاق ولد به زانی
هیچکس را نمی توان به زنا محکوم کر و هیچ کودکی را نمی شود ولدالزنا خواند حتی اگر زنی که شوهر نداردحامله شودنمی توان گفت فرزندی که در شکم دارد از زنا متکون شده است. در مبانی تکمله المنهاج آمده است. زنی که شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاری نمی شود، زیرا محتمل است حمل به وسیله های دیگر به وجود آمده باشد.
در تحریر الوسیله می فرماید: اگر زنی که شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاری نمی شود مگر اینکه زن چهار بر بر زنا اقرار نماید یا بینه بر آن اقامه شود و کسی حق ندارد از او سئوال واز واقعه تفتیش نماید. بنابراین ، نمی توان بچه ای را که از یک زن بیوه متولد شده ولدالزنا خواند و همچنین زنی که شوهر دارد اگر بامر اجنبی زنا کند و حامله شود به این کودک نیز نمی توان ولالزنا گفت ، زیرا او تحت شرایطی به پدر خود که صاحب فراش است ملحق می شود نه به زانی .
1- اثبات زنا و اینکه مادر طفل با یک مرد اجنبی زنا کرده است. مخفی نمایند که در اثبات نسب بنابر بعضی از نظریه ها مجرد دخول کافی نیست ، بلکه باید با انزال منی توام باشد چنانکه امام (قده ) در تحریر الوسیله در شرایط اثبات نسب می فرماید: الدخول مع الانزال سپس می فرماید: و فی الدخول بلاانزال اشکال 0 ود منهاج الصالحین آمده است : الاول الدخول مع العکم بالانزال اواحتماله اوالانزال علی فم الفرج .
در ولدالزنا مهم چنین شرطی لازم است اگر مردی با زنی بیوه زنا کند بدون انزال منی و آن زن بعدها حامله شود بچه به زانی محلق نمی شود و فرزند او به حساب نمی آید و نمی توان به آن کودک ولدالزنا گفت : در نتیجه این زانی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن کودک ندارد و بلکه می تواند با آن ازدواج کند اگر زنا نشر حرمت کند.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع(2)

چهارشنبه 26 خرداد 1389  12:40 ق.ظ

روایات
1- علی بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت می کند:
ان اشدالناس عذابایوم القیمه رجل اقرنطفته فی رحم یحرم علیه 0 شدیدترین عذاب در روز قیامت ، عذاب مردی است که نطفه خود را در رحمی بریزد که بر او حرام است .


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع(1)

چهارشنبه 26 خرداد 1389  12:37 ق.ظ

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

ثبت مهریه‌هایی مانند 100 كیلو بال مگس،‌ 1000 كیلو پوست پیاز تاسف‌برانگیز است

یکشنبه 23 خرداد 1389  09:35 ب.ظ

مهریه‌های فانتزی، زندگی‌های نامتعارف-
ثبت مهریه‌هایی مانند 100 كیلو بال مگس،‌ 1000 كیلو پوست پیاز تاسف‌برانگیز است

خبرگزاری فارس: یك متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر تعدادی به خاطر خودنمایی یا فخرفروشی اقدام به تعیین مهریه‌هایی مانند 100 كیلو بال مگس یا یك تن پوست پیاز و یك خرمن گل سرخ می‌كنند كه مضحك و تأسف برانگیز نیز است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

شلاق بی مهری بر پیکر بچه های طلاق

جمعه 21 خرداد 1389  12:20 ق.ظ

اعمال انواع خشونت و کودک آزاری نسبت به کودکان بویژه بچه های طلاق طی سال های اخیر روند رو به رشدی به خود گرفته است ، به طوری که پژوهش های کارشناسان و مدافعان حقوق کودک نشان می دهد ، اگر چه کودکان از هر جنس ، قشر و رده سنی در معرض خطر کودک آزاری قرار دارند اما در این میان سهم خشونت خانگی بیش از هر عامل دیگری آنها را در معرض آسیب و آزار جسمی و جنسی قرار داده است.

این در حالی است که تغییر نگرش به این پدیده در سیستم های نظارتی و حقوقی منجر شده امروزه شیون کودکان آزاردیده رساتر از گذشته به گوش برسد.معاون دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که بیشترین فراوانی تماس های برقرار شده با خط 123 اورژانس اجتماعی طی 9 ماهه سال جاری مربوط به گزارش موارد کودک آزاری بوده است ، می گوید: از مجموع 436 مورد تماس مرتبط و قابل پیگیری که طی 9 ماهه امسال در تهران با خط 123 اورژانس اجتماعی برقرار شده است ، بیشترین تماس ها مربوط به کودک آزاری با فراوانی 370 مورد بوده که بیشترین آنها توسط پدر خانواده اعمال شده است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

گزارشی درباره طلاق عاطفی كه نتیجه‌اش بروز بزه است

جمعه 21 خرداد 1389  12:17 ق.ظ

۱ - زن ایستاد روبه‌روی مرد و قبل از آن‌كه مرد فرصت كند حرفی بزند، كنایه‌هایش را شروع كرد. تند و پیوسته از همه آن چیزهایی گفت كه زن‌های اطرافش به واسطه داشتن به اصطلاح مردی كارآمد و لایق در زندگی داشتند و او نداشت. بعد هم بی‌آن‌كه لحظه‌ای به مرد نگاه كند، پشتش را كرد و رفت توی اتاق پسر 8 ساله‌‌شان. مرد همین طور خیره و مبهوت باقی ماند. هر چند كه این دفعه اول نبود.

2 - زن سرش را تكیه داد به پنجره اتوبوس. برای بار هزارم همه چیز را دوره كرد. نه فایده نداشت. شوهرش، دوستش نداشت.

3 - دختر با چشم‌های خیس از اشك با خودش فكر كرد این بار طرف چه كسی را بگیرد؛ طرف مادرش را كه هربار با هزار وعده او را می‌كشید طرف خودش؟ یا پدر، مردی كه گاهی‌ با تهدید و دعوا، گاهی با شكلات و میوه و گاهی‌‌با وعده پارك او را طرفدار خودش می‌كرد؟ كدام‌یك را باید قبول می‌كرد؟ احساس خطر می‌كرد. احساس...


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

طلاق :روایات و احکام زن

پنجشنبه 6 خرداد 1389  05:51 ب.ظ

منابع مقاله:

ترجمه تفسیر المیزان جلد 2 ، علامه طباطبایی؛


 

در سنن ابی داود از اسماء انصاریه بنت یزید بن سکن روایت کرده که گفت: در زمان رسول خدا همسرم مرا طلاق داد، و تا آن ایام زن مطلقه عده نداشت، در همان روزهائی که من مطلقه شدم حکم عده طلاق نازل شد،(1) که می فرمود: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، پس به حکم این حدیثاسماء انصاریهاولین زنی است که بر آیه مربوط به عده طلاق عمل کرده است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بچه‌های طلاق ، قربانیان بی‌فردا.زمینه ارتكاب جرم در فرزندان طلاق بیشتر است

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389  04:44 ب.ظ

با آمدن او، حالا چیزی هم به دعواهای آنها اضافه شده بود. حتی سر پوشاندن لباس به بچه هم دعوا می‌كردند. سر تربیت بچه كه به توافق نرسیدند هیچ، از وقتی عزمشان جزم شد كه طلاق بگیرند، ماجرای این‌كه بچه باید پیش كدام‌شان بماند هم به موضوعات قبلی اضافه شد.

دادگاه مهریه و نشوز و... كه برگزار شد، مهر طلاق كه خورد روی شناسنامه‌شان، هركدام از یك طرف دعوای حضانت را مطرح كردند. بچه را از دو طرف می‌كشیدند غافل از این‌كه وقتی دعوا تمام شود، دیگر هیچ كدام حوصله نگه‌داشتنش را ندارند. بچه كه قرار بود عامل پیوندشان بشود، هر روز هفته یك جا بود.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق(2)

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389  04:41 ب.ظ

اما تشخیص این که مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسی است یا شرایط ماهوی طلاق، بر عهده دادگاهی است که رسیدگی به دعوی می کند؛ زیرا توصیف مسایل شکلی و ماهوی یک توصیف اصلی است که در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر می گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محکمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینی شده باشد که محاکم می توانند، به تقاضای هر یک از متداعیین مسأله را ارجاع به حکمیت نمایند. در چنین موردی هر گاه یکی از زوجین خارجی درخواست حکمیت کند، دادگاه باید تقاضای او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حکمیت جزء شرایط ماهوی طلاق نیست؛ بلکه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگی به دعوی است.(31)


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق(1)

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389  04:40 ب.ظ

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینی شده است.

در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق(3)

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389  04:34 ب.ظ

طلاق خلع و احادیث مربوط به آن

طلاق خلع در جایی واقع می شود که زن می خواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمی آید، در این جا پیش بینی شده و در روایات زیادی این معنی ذکر شده که اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمی کنم، و حدود را رعایت نمی کنم و حتی ممکن است خیانت کنم در این صورت مرد می تواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق، بائن ست یعنی برای مرد در ایام عده حق رجوع نیست مگر این که در ایام عده زن از مالی که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا می شود. (56)

مبارات هم چنانکه در مبحث قبلی به آن اشاره کردیم نوعی از خلع است و در واقع ماهیتا همان طلاق خلع است، با اندک تفاوتی که عبارت است از طرفینی بودن کراهت و این که مالی که زن می بخشد نباید بیش از مهریه اش باشد.

به هر حال گفته شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه 229 سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به...).

این آیه هر چند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه ای بر این امر گرفته شده که می شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکر شده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم(ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی آمد و می خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت می دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر(ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد. (57)

در بعضی از نقلها آمده است که پیامبر(ص) بین آنها جدایی افکند یعنی در واقع با اظهار کراهت شدید از سوی زن و برگرداندن مهریه اش، پیامبر(ص) مثلا به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت. (58)

اکثر فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی کند که زن را طلاق دهد بلکه می تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته اند در صورت اظهار کراهت شدید از سوی زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (59)

ولی شیخ طوسی در کتاب «نهایه » واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمی کنم، حدی را رعایت نمی کنم، غسل جنابت نمی کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد. (60)

صلاح الدین حلبی نیز معتقد است اگر به صورت عادی زن از شوهر درخواست طلاق کند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، بر شوهر واجب نیست که بپذیرد ولی اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونه ای که بگوید اگر طلاق ندهی، مرتکب معصیت می شوم و خیانت می کنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال که می تواند مال زیاد باشد او را طلاق دهد. (61)

همانطور که گفتیم فقیهان دیگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذیرفتند صاحب جواهر می گوید: «شکی نیست که قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوی شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد». (62)

احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق

غیر از مورد خلع که از آن سخن به میان آمد، روایات خاص مربوط به درخواست جدایی از سوی زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا که ما بررسی کردیم در دو مورد وجود دارد یکی در مورد غایب مفقود الاثر، و دیگری در مورد ترک انفاق. در واقع در هر دو زمینه روایات وارده به این معنی باز می گردند که اگر از سوی زوج، نفقه زوجه داده نشد، می شود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاکم او را طلاق می دهد ولی در صورتی که نفقه زن داده می شود، در روایات تجویز طلاق نشده بلکه در برخی از آنها، درخواست طلاق از سوی زن ممنوع و غیر مقبول اعلام شده است.

به هر حال در زمینه غایب مفقود الاثر بنا به روایات منقول در وسائل الشیعه عمدتا این مضمون وجود دارد که اگر زن بر این امر سازگار است و صبر می کند که مساله ای نیست ولی اگر صبر نمی کند و به حاکم شکایت می برد حاکم چهار سال مدت تعیین می کند و در این مدت دستور می دهد در اطراف و اکناف بگردند اگر خبری از حیات شوهر پیدا شد که باید صبر کند ولی اگر از حیات و ممات شوهر خبری پیدا نشد، حاکم ولی شوهر را می خواهد و تحقیق می کند اگر شوهر مالی دارد باید نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالی نباشد باید ولی شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در این صورت حاکم ولی را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و اگر ولی نباشد حاکم او را طلاق می دهد. در تعدادی از این روایات آمده است که اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگوید نیازهای دیگری دارد و نمی تواند بر این حالت صبر نماید، آیا می شود او را طلاق داد؟ طبق نقل این روایات امام فرموده است: خیر، زن را نمی رسد که این حرفها بزند و وقتی نفقه او را می دهند باید صبر کند (ارایت ان قالت: انا ارید مثل ما ترید النساء و لااصبر و لااقعد کما انا، قال: لیس لها ذلک و لا کرامة اذا انفق علیها) (63)

معلوم نیست منظور از ولی زوج در این روایات، دقیقا چه کسی ممکن است باشد که حتی ملزم به دادن نفقه زن او می گردد، لحن روایات و این نوع تعرض به خواست زنی که سالها شوهرش غایب است و تنها به گرفتن نفقه نمی تواند قانع باشد و خواست معقول و منطقی دارد، تردید جدی در صحت این روایات و معقول بودن عمل به آنها را ایجاد می کند و از همین رو است که بعضی از بزرگان و فقهای صاحب نام مانند شیخ انصاری، سید محمد کاظم یزدی و امام خمینی (ره) با واقع بینی و درایت و اجتهاد درست با روی گرداندن از جزمیت و تقید به الفاظ و ظواهر این روایات و با عنایت به قواعد کلی مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحی که در بخش مربوط به فسخ گفته شد (64) ، زن را محق در خواست طلاق دانسته اند و به حاکم و دادگاه حق داده اند که طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مساله انفاق و ترک انفاق از سوی شوهر نیز، بخصوص روایاتی وارد شده که اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد باید او را طلاق دهد و یا دادگاه او را طلاق می دهد، از جمله روایت منقول از امام باقر(ع) که فرمود: «هر کس پوشاک و خوراک زن خود را تامین نکند، امام می تواند بین آنها جدایی بیفکند». (65) احادیث دیگری نیز بهمین مضمون نقل شده است که چون حاوی حکم جدیدی نیست نیازی به ذکر آنها نمی باشد.

نتیجه

همانگونه که در ابتدای بحث مربوط به طلاق گفتیم، هدف از طرح بحث رسیدن به یک جمع بندی مشخص و نتیجه گیری ملموس در این زمینه نبود و هم اکنون در مقام این نیستیم که با این بحث نه چندان کامل، نظری اجتهادی عرضه نمائیم که طبعا در صلاحیت ما نیست، عمده هدف، باز کردن مطلب و شکافتن مبانی نظرات فقهی و در واقع طرح سؤال و ایجاد روحیه تامل و احساس بازنگری در نوع نگرش به مسائل مبتلابهی از این دست بود که فکر می کنم تا حدودی این نتیجه حاصل شده باشد.

به هر حال دیدیم که در مورد طلاق و بودن اختیار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهای اخیر این دغدغه وجود داشته است که ممکن است مرد از این اختیار سوء استفاده نماید و بر زن ستم روا دارد و توصیه های اخلاقی هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد مفید واقع شود. دیدیم که بعضی از فقها به صراحت اختیار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تاکید قرار داده اند. از آیات قرآن نیز عموما این استفاده را کرده اند که اختیار طلاق در دست مرد است. نه این اختیار را به زن می توان داد و نه اعمال آن را به حکم دادگاه موکول کرد. فقیهانی که با مسائل روز آشنایی دارند و ایرادات مربوط به وجود تبعیض بین مرد و زن را از این حیث می شنوند در مقام توجیه این امر بر آمده اند یعنی با مسلم و قطعی دانستن این مطلب که به حکم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجیه آن بر آمدند و دلایلی بر ندادن اختیار طلاق به دست زن یا به دادگاه ذکر کرده اند که البته چندان هم قانع کننده نیست. برخی از نظرات و استدلالات «وهبه زحیلی » را در این زمینه از کتاب: «الفقه الاسلامی و ادلته » دیدیم و اکنون به عنوان نمونه اشاره به برخی از توجیهات و استدلالات عالم مصری «محمد ابوزهره » می نماییم.

توجیهات محمد ابوزهره برای بودن طلاق در اختیار مرد و نقد آن ابوزهره بعد از بیان حکمت و فلسفه مشروعیت طلاق و این که منطق سلیم اقتضا می کند که اجمالا اصل طلاق پذیرفته شود، می گوید:

«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولی به نظر محققین از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است یعنی تا نیازی به طلاق نباشد و توجیه صحیحی برای آن وجود نداشته باشد، مرد نمی تواند دست به طلاق بزند ولی خاطرنشان می سازد که ضمانت اجرایی این اصل ممنوعیت، بطلان طلاق یا حتی جریمه کردن متخلف نیست بلکه ضمانت اجرای آن وجدانی و اخلاقی است ».

وی بعضی محاکم مصر که به استناد اصل ممنوعیت طلاق، شوهری را که بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود می نماید محکوم به پرداخت غرامت به زوجه می نمایند تخطئه می کند و می گوید حق این است که اصل در طلاق ممنوعیت است و طلاق باید توجیه صحیح داشته باشد ولی این توجیه جنبه شخصی و وجدانی دارد و لازم نیست امری ظاهر باشد که بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولی در هر حال، این مساله را مطرح می کند حال که باید طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شدید مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه کسی داد؟ مرد، زن یا قاضی؟ و خود می گوید: بدون تردید اگر زوجین توافق بر طلاق داشتند باید آن را تجویز کرد زیرا هر عقدی که طرفین بر پایان دادن به آن توافق کنند باید به آن خاتمه داد. ولی اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق باشد چه باید کرد آیا اختیار طلاق باید به ست خودش، باشد چه زن و چه مرد یا بگونه دیگری باید رفتار کرد. می گوید: ممکن است گفته شود روش صحیح این است که در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضی بسپاریم، زیرا قاضی ناظر بی طرف است، و عقدی که به اراده دو طرف به وجود آمده نباید با اراده یک طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصمیم مبتنی بر خشم زودگذر او قرار گیرد. آقای ابوزهره می گوید این نظر، قابل توجه است و برخی از قوانین هم همین روش را مقرر کرده اند ولی اشکال کار این است که هنگامی این ترتیب می تواند درست باشد که مسائل مورد اختلاف با دلایل ظاهری و امارات و بینه قابل رد و اثبات باشند. قاضی در پی یافتن حق و ظلم است تا حق را تثبیت کند و جلوی ظلم را بگیرد ولی مساله زندگی زناشویی مساله ظالم و مظلوم نیست، مساله صلاحیت بقا و دوام این زندگی و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهری متقاضی طلاق باشد چون از زن بدش می آید و رشته مودت و دوستی بین آنها بهم خورده است و قاضی نتواند بین آنها سازش برقرار کند چه می تواند بکند آیا بخاطر عدم ارائه توجیه صحیح، طلاق نمی دهد و یا بخاطر عدم امکان سازش حکم به طلاق می دهد، لابد باید حکم به طلاق بدهد یعنی همان کاری که خود زوج می خواست انجام دهد و حال که ناگزیر به این نتیجه می رسیم پس بهتر نیست از ابتدا اختیار طلاق دست خود مرد باشد تا اسرار زندگی زناشویی و مسایل شخصی و فردی زوجین بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟

وی ادامه می دهد که در اسلام فقط وقتی طلاق به درخواست زن باشد رسیدگی و تصمیم به عهده قاضی گذاشته شده و برای حفظ حقوق زن، طبق نظر بسیاری از فقها هرگاه زن از ادامه زندگی زناشویی متضرر شود و معلوم شود که شوهر او را اذیت و آزار می دهد، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

ابوزهره در پاسخ این سؤال که چرا بین زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده که بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولی طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم از دادگاه شده است، می گوید: علت این امر به طبیعت زن و مرد بر می گردد، زن تحت تاثیر عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پیدا کند ضرر می رساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجیدن عواقب آن، اقدام به طلاق می نماید ولی مرد بخصوص بخاطر این که برای ازدواج خرج کرده و پی آمدهای آن را می داند و نگران وضع فرزندان است، بیشتر اندیشه می کند و قبل از اقدام به طلاق، پی آمدهای آن را ارزیابی می کند و مضار و منافعش را می سنجد و آنگاه تصمیم می گیرد. (66)

بیان توجیهی «محمد ابوزهره » با همه شیرینی و جذابیت آن گمان نمی کنم برای توجیه تفاوت بین زن و مرد مخصوصا در جهت توجیه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع کننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است که مرد صرفا بخاطر این که زن را دوست ندارد و نمی خواهد با او زندگی کند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحیح نباشد اسرار زندگی خانوادگی را در دادگاه مطرح کند، چرا این وضعیت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزیر باشد موارد ملموس و قابل ارایه و اثبات را مطرح نماید تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگی خانوادگی نمی شود؟ از سوی دیگر، درست است که زن از عاطفه قوی برخوردار است ولی کیست که بخصوص در زندگی شهری امروز، دل نگرانی زن را نسبت به پاشیدگی کانون خانوادگی و سرنوشت فرزندان کمتر از مرد بداند.

حقیقت این است که چون اختیار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان یک حکم قرآنی و اسلامی مسلم و قطعی گرفته شده، ناگزیر باید به هر شکلی آن را توجیه و درستی آن را ثابت کرد. در حالی که اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتی، با عنایت به نحوه بیان آیات و حتی گاهی روایات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتیباتی که در طی بحث به آنها پرداختیم به این نتیجه رسید که عنایت خاصی برقرار دادن حق ذاتی برای مرد، در طلاق وجود نداشته، می توان با دید بازتر و مصلحت بین تری به مساله نگاه کرد و مقررات قانونی را به گونه ای تنظیم کرد که به واقع، رعایت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه که مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمایل و نیاز انسانی زن نیز همانند مرد، مورد توجه قرار گیرد.

به نظر می رسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودی با همین دیدگاه عمل کرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضای طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است که اگر درست اجرا شود، می تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل بین حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر می رسد باید حفظ ظاهر و بازی با الفاظ را کنار گذاشت و ماده 1133 قانون مدنی را نیز اصلاح نمود. وا... اعلم بحقایق الامور.

پی نوشتها:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحی مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق می گوید: مرد وقتی فهمید ادامه زندگی مشترک به نحو مطلوب میسور نیست می تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم می تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الی القاضی التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لای سبب من الاسباب الموجبة ».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخری الا من تاریخ علمها به ».

4 - مهرپور، حسین، بررسی فقهی - حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص 39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآوری نزار اعرابی.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجری قمری.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضی بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فی لبنان جمع آوری ماهر محمصانی و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذی یطلق زوجته مجبور علی اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده 97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنی است که شوهر سوگند یاد می کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه 226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهای فقهی حکم آن بیان شده ولی در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده 123 قانون مزبور می گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتی تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقی باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق می دهد».

13 - قانون الازدواج فی اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینی اندونزی سال 1407 هجری قمری-1976 میلادی- ترجمه رسمی از زبان اندونزی به عربی.

14 - بند 1، ماده 3، قانون اساسی دولت فدرال مالزی: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضی ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضی ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلی، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدی) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسی ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتی به نوع تلقی و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامی کرد و برای تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد». و شورای نگهبان که زمانی ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات برای آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه علی المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزی، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنی ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

24 - از جمله ر.ک: مغنی ابن قدامه، کتاب طلاق، ج 7، ص 278 که تصریح می کند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیاری برای زن در این خصوص قرار داده نشده است.

25 - الفقه الاسلامی و ادلته، جلد7، ص 360.

26 - الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 361.

27 - امام خمینی (ره) تحریر الوسیله جلد دوم کتاب الطلاق ص 327: «لایعتبر فی الطلاق اطلاع الزوجة علیه فضلا عن رضاها به ».

28 - الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، صص 400 و 401.

29 - دکتر یوسف القرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ص 320.

30 - همان، ص 323 پاورقی.

31 - الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 401.

32 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.

33 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.

34 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسی، جلد اول، ص 577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.

35 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 7، ص 535.

36 - الفقه الاسلامی و ادلته، همان، ص 585.

37 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.

38 - سوره نساء آیه 11: «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ».

39 - سوره بقره آیه 282: «... و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری...»

40 - مجمع البیان، جلد9-10، ص 454.

41 - آیه 1 سوره طلاق: «یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، و اتقوا الله ربکم، لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ترجمه و بیان مفاد آیه فوق در متن با استفاده از تفسیر مجمع البیان، جلد9-10، ص 454 و تفسیر کشاف زمخشری، جلد 4، ص 552 و تفسیر المیزان، جلد19، ص 362 بعمل آمد.

42 - وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، جلد7، ص 360.

43 - وسیلة النجاة، سید ابوالحسن اصفهانی، جلد 2، ص 436.

44 - به عنوان نمونه ر.ک: اظهارات آیة الله حلی در رساله حقوق الزوجیة به نقل از مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ص 322.

45 - دعائم الاسلام، جلد 2، ص 257، شماره 978.

46 - فروع کافی، جلد6، کتاب طلاق، ص 54. وسایل الشیعه، جلد 15 ص 267.

47 - همان.

48 - همان.

49 - همان.

50 - وسائل الشیعه، جلد 5، ص 266.

51 - المبسوط، شیخ طوسی، جلد 5، ص 3.

52 - مسالک الافهام، جلد9، ص 11.

53 - جواهر الکلام، جلد 32، ص 5.

54 - سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، چاپ 1975 میلادی، جلد اول، ص 672، حدیث 2081.

55 - فروع کافی، جلد9، ص 56 و وسایل الشیعة، جلد 15، صص 270 و 271.

56 - برای ملاحظه روایات مربوط به طلاق خلع و مبارات بنگرید وسائل الشیعه، جلد 15 ص 487 به بعد و دیگر کتب حدیث.

57 - مجمع البیان، جلد اول، ص 577. نظیر همین بیان: تفسیر المنار، جلد 2، ص 390.

58 - سنن ابن ماجه، جلد اول، ص 663، از دو طریق حدیث را نقل می کند، در یک نقل (حدیث 2057) آمده است که پس از بازگرداندن باغ (مهریه) از سوی زن، پیامبر بین آنها جدایی انداخت (ففرق بینهما).

59 - مسالک الافهام، جلد9، ص 411. و جواهر الکلام، جلد33، ص 3. الفقه الاسلامی و ادلته، جلد7، ص 482، پس از نقل حدیث ثابت بن قیس و امر پیامبر(ص) به طلاق می گوید: این امر، امر ارشادی است و در مقام افاده وجوب نیست.

60 - نهایه شیخ طوسی، ص 529 «... فمتی سمع منها هذا القول وجب علیها خلعها».

61 - ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص 307.

62 - جواهر الکلام، جلد33، ص 4، «و علی کل حال فلاریب فی ضعفه و منافاته اصول المذهب و قواعده.»

63 - بنگرید: وسایل الشیعة، جلد 15، صص 389 و 390 باب 23 از ابواب طلاق احادیث 1 تا 5.

64 - مهرپور، حسین، بررسی فقهی - حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20.

65 - وسایل الشیعه، پیشین، ص 223.

66 - محمد ابوزهره، الاحوال الشخصیة، انتشارات دار الفکر العربی، سال 1967 میلادی، صص 281 تا283.

منابع مقاله:

فصلنامه نامه مفید، شماره 21، دکتر حسین مهرپور؛http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=66104&LanguageID=1

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق(2)

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389  04:33 ب.ظ

بنابراین اجمالا ملاحظه شد که قرآن در مورد طلاق و بویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود بعمل آورده و حتی الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می طلبیده است و چه بسا در زمانهای دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی الاصول وجود نداشته باشد، چنانکه مثلا ممکن است در غیر جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتی تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و این که در آن زمان و آن جامعه این ترتیب وجود داشته و برای آن تدبیر و چاره ای اندیشیده شده، دلیل نمی شود که این تدبیر و ترتیب را از لحاظ زمانی و مکانی عام الشمول بدانیم.


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: محمد حسنی | آخرین ویرایش:- | نظرات()